تركيا تعزز حضورها الاقتصادي الاستراتيجي في شرق إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أكد وزير الطاقة التركي أن أنقرة تبني التعاون مع الصومال في مجال الطاقة على أسس متينة، مشددًا على أن تركيا تعتبر الصومال أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، موضحًا أن التعاون بين البلدين في قطاع الهيدروكربونات سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب.
ويأتي ذلك بعد زيارة رسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل التعاون الدفاعي والأمني، وقطاع الطاقة والموارد الطبيعية، والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، إضافة إلى الاستثمارات الاقتصادية.
وفي إطار تعزيز التعاون، وقعت تركيا والصومال عام 2024 اتفاقًا للتنقيب عن الطاقة، تهدف من خلاله أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب الاستثمار في عمليات الاستكشاف داخل تركيا وخارجها.
وتُقدّر فترة عمليات التنقيب عن النفط في الصومال بين ثلاث وخمس سنوات، مما يعكس التزام البلدين بإطلاق مشاريع طويلة الأمد في قطاع الطاقة.
ويعكس هذا التعاون الطموح بين تركيا والصومال رغبة كلا البلدين في تعزيز الأمن الطاقوي وتوسيع نطاق الاستثمارات الاقتصادية، كما يمثل خطوة استراتيجية لتركيا لتعزيز وجودها في إفريقيا والاستفادة من الموارد الطبيعية الجديدة، بينما يفتح للصومال فرصًا لتطوير قطاع الطاقة المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية.
وشهدت تركيا منذ عقدين سياسة توسعية في إفريقيا، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والدفاع والطاقة. أما الصومال، فقد شهدت البلاد جهودًا متواصلة لتعزيز استثماراتها في الطاقة والموارد الطبيعية بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل التعاون مع تركيا ذا أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الاقتصاد الصومالي الصومال تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران