حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، نظرا لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين.
حماية المستأجرين وضمان الاستقراروصدر قانون الإيجار القديم في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة، وكان هدفه الأساسي حماية المستأجرين وضمان الاستقرار السكني، إلا أن استمراره لعقود طويلة خلق حالة من عدم التوازن في العلاقة الإيجارية.
فالقيّم الإيجارية الثابتة والمتدنية أضرت بحقوق الملاك، في حين يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم في حال إلغاء القانون بشكل مفاجئ.
وحسمت المحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ المهمة، أبرزها عدم أبدية عقود الإيجار وضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي.
فترات انتقالية وحلول سكنيةوتسعى الدولة حاليًا إلى معالجة هذا الملف الحساس عبر تعديلات تدريجية تحقق العدالة للطرفين، من خلال فترات انتقالية وحلول سكنية بديلة، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ويحفظ الحقوق
كواليس الجدل المثارمن جانبه؛ كشف طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كواليس الجدل المثار مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا ونافذًا، ولا توجد نية لإلغائه، وإنما يجري الحديث فقط عن مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره.
قانون الإيجار القديموأوضح جبر، خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم يتوافق بشكل كامل مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي حسمت الأمر في ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية، مع الحفاظ على استقرار الأسر ومراعاة حقوق الملاك.
مرحلة انتقالية تمتد لمدة سبع سنواتوأشار إلى أن الدولة وضعت تصورا لمرحلة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير حلول سكنية بديلة للفئات غير القادرة، تشمل أنظمة الإيجار المدعوم، أو الإيجار بغرض التمليك، أو التمليك المباشر.
الوحدات السكنية المغلقةوأضاف أن الوحدات السكنية المغلقة لفترة تتجاوز عامًا كاملًا ستكون عرضة للإخلاء وإعادتها إلى الملاك، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستفادة العادلة من الثروة العقارية.
حقوق الملاك واحتياجات المستأجرينواختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار أنظمة الإيجار الوحدات السكنية قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعة مؤتمرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي القديم
افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قاعة المؤتمرات الجديدة بقسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بمقر المستشفى الجامعي القديم بحضور كوكبه من القيادات الاكاديمية بكلية الطب والمستشفى الجامعي والاساتذة واعضاء هيئة التدريس والاطباء المقيمين بالقسم.
وأكد “النعماني” أن قسم الجراحة العامة يُعد من أعرق الأقسام الطبية بكلية الطب البشري، لما يمتلكه من تاريخ طويل من العطاء العلمي والطبي، ودور محوري في تقديم الخدمات العلاجية والجراحية المتقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.
وأشار إلى أن القسم يضم العديد من الوحدات التخصصية المتميزة التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.
وقال الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري،أن افتتاح قاعه المؤتمرات بقسم الجراحه ياتي في اطار حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير البنية التحتية التعليمية والطبية بمختلف الأقسام بما يساهم في توفير بيئة علمية متطورة تواكب التطورات الحديثة في التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، وتنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن تطوير البنية التحتية للأقسام الطبية وتوفير بيئة علمية مناسبة للتدريب والتعليم يأتي في إطار خطة المستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
من جانبه، أعرب الدكتور مينا ظريف رئيس القسم عن تقديره لدعم إدارة الجامعة والكلية المستمر للقسم، مؤكداً أن قاعة المؤتمرات الجديدة ستسهم في تعزيز الأنشطة العلمية والتعليمية واستضافة الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التي تدعم التطوير المهني للأطباء داخل القسم.