طارق صالح يلتقي رئيس مجلس النواب ويؤكد أولوية المعركة الوطنية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
التقى الفريق أول ركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ـ قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، في جلسة بحثت المستجدات على الساحة الوطنية والتطورات الراهنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة ودعم الجهود الرامية لاحتواء التطورات الراهنة وتجاوز تداعياتها بشكل يضمن استقرار البلاد، مع التشديد على التمسك الثابت بالثوابت الوطنية العليا.
وأشاد الجانبان بـ الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه، ومساهمتها في جهود التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية ولوضع حد للصراع.
وأكد اللقاء كذلك على ضرورة توحيد الجهود والإمكانات الوطنية وتوجيهها نحو الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة تعكس الالتزام المشترك لقيادة المقاومة والسلطة التشريعية بالمرجعيات الوطنية والخارطة السياسية المتفق عليها.
وتأتي هذه المناقشات في سياق استمرار الجهود السياسية والميدانية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، في ظل تحديات مستعرة على عدة جبهات، وسط دعم إقليمي واضح لجهود السلام والاستقرار في اليمن.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.