8 دول في "أوبك +" تقرر مواصلة تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول 2026
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
اتفقت دول تحالف أوبك بلس مبدئيًا على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعها خلال تعاملات، يوم الأحد، وفق ما أفاد به مندوب في "أوبك+" ومصدر مطلع على مناقشات المجموعة، وذلك رغم تصاعد التوترات السياسية بعد إعلان الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ويأتي اجتماع الدول الثماني في "أوبك+"، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط العالمية، بعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 18% خلال عام 2025، وهو أكبر هبوط سنوي منذ عام 2020، في ظل مخاوف متزايدة من فائض المعروض في الأسواق.
والدول الثماني المشاركة في الاجتماع هي: السعودية، وروسيا، والإمارات، وكازاخستان، والكويت، والعراق، والجزائر، وسلطنة عُمان.
وكانت هذه الدول قد رفعت مستهدفات إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، أي ما يعادل قرابة 3% من الطلب العالمي على النفط.
وفي نوفمبر الماضي، اتفقت هذه الدول على تعليق زيادات الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، ومن المقرر أن تجتمع في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وتعاني السوق ضغوطات متعددة بينها تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الأمريكية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الاحتجاجات الداخلية في إيران والتهديدات الأمريكية بالتدخل.
القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى إدارة البلاد إلى حين الانتقال إلى حكومة جديدة، دون توضيح آلية تنفيذ ذلك.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن إنتاجها النفطي تراجع بشكل حاد خلال السنوات الماضية نتيجة سوء الإدارة والعقوبات الدولية، بحسب الاسواق العربية.
ويرى محللون أن من غير المرجح تحقيق أي زيادة ملموسة في إنتاج النفط الفنزويلي خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى في حال استثمار شركات النفط الأمريكية مليارات الدولارات التي وعد بها ترامب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك تحالف أوبك دول تحالف أوبك دول تحالف أوبك بلس إنتاج النفط إنتاج المجموعة الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاس مادورو مادورو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو