محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويتمتع المهندس محمد الجوسقي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التخطيط، وجذب الاستثمارات، وتطوير السياسات الداعمة لمناخ الأعمال.
ويشغل "الجوسقي" منصب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتجارة والتحول الرقمي؛ حيث يقود جهود الوزارة تجاه توسيع قدرات مصر في مجال التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.
صياغة آليات لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجيةوفي هذا الإطار، يتولى الجوسقي صياغة آليات لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليا، بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.
مدبولي: حياة كريمة ليست مجرد مشروعات خدمية بل هي "فلسفة بناء" من أجل الإنسان المصري
مدبولي يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر
وسبق أن تولي المهندس محمد الجوسقي قبلها منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولى قيادة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والتي كانت بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، وكان دوره الرئيسي يتحدد في تعزيز الشراكات ودفع التعاون وجذب الاستثمارات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل عمله بالقطاع الحكومي، عمل " الجوسقي" لأكثر من 15 عاما في القطاع الخاص؛ حيث شغل عدة مناصب تنفيذية عليا في شركات محلية وعالمية، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتضمنت مسؤولياته تطوير الأعمال بهدف جذب الاستثمارات، وإدارة العمليات، وصياغة الاستراتيجيات، وتبني التكنولوجيات الناشئة.
كما يذكر أن المهندس محمد الجوسقي حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز تقديرا لتفوقه الأكاديمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس هيئة الاستثمار رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو