حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة الشروق وتطبيق القانون.. صور
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
شن جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء.
وبناءً على توجيهات المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، بسرعة إزالة أي أعمال بناء مخالفة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاءت الحملة بقيادة نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة مدير إدارة الأحياء وإدارة الأمن وبرقتهم القوه الامنيه بقياده العقيد محمد نبيل رئيس شرطه التعمير وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وصرح المهندس محمد متولي صابر، رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لغرف سطح مخالفة لشروط الترخيص بقطعة رقم (9) بالمجاورة الأولى، المنطقة السادسة عمارات.
إزالة مخالفة تحويل بدروم إلى سكني بقطعة رقم (82) بالمجاورة الثانية، الحي الثامن.
وأكد رئيس الجهاز ، على استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية للتصدي لأي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.
كما ناشد رئيس الجهاز ، المواطنين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، تفاديًا للمساءلة القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشروق مخالفات البناء حملة مكبرة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران