أحصائية: 21 مليار يدفعه المواطنون مقابل (اعلان وتحصيل وتصوير ملفات) بالمحاكم

واكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، إن تطبيق النظام الإلكتروني أسهم وسيسهم في توفير الوقت والجهد على المتقاضين، وخفض التكاليف المالية الباهظة التي كانوا يتحملونها سابقاً، إضافة إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه من خلال القضاء على المدفوعات غير المشروعة المرتبطة ببعض الخدمات المساندة.

ولفت القاضي الكحلاني إلى أن إحصائية عام 1446هـ كشفت عن أعباء مالية كبيرة كان يتحملها المواطنون مقابل خدمات مساندة، بلغت قيمتها الإجمالية ( 21) مليار ريال، منها اكثر من (4) مليار مقابل تكاليف الإعلان القضائي و (8) مليار مقابل أعمال التحصيل و (3) مليار مقابل أعمال الطباعة، وما يقارب من (6) مليار مقابل تصوير ملفات القضايا، مؤكداً أن التحول الإلكتروني سيحد من هذه الأعباء ويعزز مبدأ الشفافية والعدالة الناجزة.

وأكد وكيل القطاع أن قيادة الوزارة وباهتمام ومتابعة مستمرة من القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي في المحاكم، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويحقق العدالة الناجزة، ويخدم المتقاضين بكفاءة أعلى، مشيداً بجهود قيادة محكمة الصافية وكوادرها في إنجاح تطبيق النظام القضائي الإلكتروني.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت