اللجنة العامة بدائرة المنتزة تعلن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولي «دائرة المنتزة» بمحافظة الإسكندرية برئاسة المستشار محمد زكى بيومى السملاوى و بعضوية المستشار وليد البدراوى السيد حامد شعيشع و المستشار وسام وحيد بسيوني الخولى اليوم الأحد، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات داخل اللجان الفرعية، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 1، 263، 674 ناخبًا تقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثانٍ وثالث، 79 مقرًا انتخابيًا، و 152 لجنة فرعية فيما وصلت الأصوات الصحيحة إلى صوتًا، مقابل صوتًا باطلًا، وذلك وفقًا للمحاضر الرسمية المعتمدة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة بلغ 1، 063، 674 ناخبًا، بينما بلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 52، 272 ناخبًا أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 48، 739 صوتًا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 3، 531 صوتًا.
وأسفرت نتائج الحصر العددي عن حصول: المرشح هشام إبراهيم عبد الحميد محمد الرحماني، وشهرته هشام الرحماني، على 30، 978 صوتًا و المرشح عبد إبراهيم عبد الحميد محمد سليم، وشهرته عبد سليم، على 17، 761 صوتًا.
وأكدت اللجنة العامة أن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة تعد نهائية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت اللجنة أن العملية الانتخابية شهدت التزامًا من القائمين على اللجان بالتعليمات المنظمة، بما يضمن سلامة العملية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجمالی عدد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو