بجدول زمني ومشاركة مجتمعية.. النائب محمد رزق يضع "خارطة طريق" لتأمين المدارس بكاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، عن حزمة من التوصيات العاجلة ضمن مقترحه البرلماني الرامي لتأمين المؤسسات التعليمية، مشددًا على أن حماية نحو 22 مليون طالب تتطلب خطة تنفيذية فورية تتجاوز مجرد تركيب الكاميرات إلى بناء "منظومة رصد ذكية" شاملة، معتبرًا أن أمن الطلاب هو ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
وطالب "رزق" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع خطة استراتيجية شاملة لتعميم تركيب كاميرات المراقبة بالمدارس الحكومية، أسوة بالنماذج المطبقة في المدارس الخاصة والدولية. وأكد النائب على ضرورة إشراك المجتمع المدني في هذه المنظومة، لضمان تضافر الجهود بين الدولة والمؤسسات الأهلية في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأبناء.
جانب من الجلسة جانب من الجلسةوفيما يتعلق بآليات التنفيذ، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إحالة الملف إلى اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، بهدف تقييم الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات الفنية للمدارس. ودعا "رزق" اللجنة إلى وضع خطط محكمة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للتركيب، وآليات دقيقة للمتابعة الفنية لضمان استمرارية عمل المنظومة بكفاءة عالية.
النائب محمد رزق وجانب من الجلسةوأوضح النائب محمد رزق أن هذه التوصيات تستهدف سد "الثغرات الأمنية" داخل الأبنية التعليمية، من خلال المعاينة الهندسية وتغطية "المساحات العمياء"، مؤكدًا أن الهدف هو خلق عامل "ردع ووقاية" يحمي الطالب والمعلم على حد سواء، ويمنح الأسر المصرية الطمأنينة الكاملة على أبنائها منذ لحظة دخولهم المدرسة وحتى خروجهم منها.
واختتم "رزق" بيانه بالتأكيد على أن المنظومة التقنية المقترحة يجب أن تتكامل مع تأهيل بشري واختبارات سلوكية دورية للعاملين، لضمان أن يكون المحراب التعليمي مكانًا للتربية والبناء، بعيدًا عن أي تجاوزات قد تنال من سلامة الصغار أو استقرار المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التوصيات تركيب الكاميرات طالب المدارس وزارة التربية والتعليم النائب محمد رزق
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو