ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية"
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
ووفقًا لقناة "الإخبارية السورية"، فإن الجيش السوري قد ألقي القبض على 8 من هؤلاء العناصر بالقرب من دير حافر شرق حلب، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى مناطق سيطرة قوات "قسد"، الجناح العسكري لتنظيم "واي بي جي/بي كي كي". وأضافت القناة أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، قامت وزارة الداخلية بتعزيز القوات الأمنية في محافظة حلب بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين، جراء قصف عشوائي وقنص من قبل "قسد".
وفي تطور آخر، أوردت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية قد ألقت القبض على المدعو أزدشير كامل إبراهيم، من منطقة جبلة، بتهم تحريضية ضد الدولة السورية الجديدة، بما في ذلك تشكيل مجموعة مسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
التحقيقات الأولية أظهرت أن إبراهيم كان قد انضم سابقًا إلى ميليشيا الدفاع الوطني أثناء فترة حكم النظام البائد، وكان ينشط بعد سقوطه في تحريض ضد الحكومة الجديدة. تستمر السلطات السورية في فرض سيطرتها وتعزيز الأمن، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز