سؤال فى النواب حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تقدّم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجى كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.
وتساءل «طنطاوى» قائلاً : هل يعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيه فقط طوال عامى مدة الامتياز؟ مشيرًا إلى أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطى حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة، ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية.
وفى هذا السياق، طرح النائب خالد طنطاوى 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة، أبرزها :
1. لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟
2. كيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية؟
3. ما الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة؟
4. كيف تواجه الدولة هجرة الكفاءات الطبية فى ظل هذه الأوضاع المالية المتردية؟
5. متى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟
وقدّم النائب خالد طنطاوى عدداً من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز وفى مقدمتها اعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين ، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة مؤكداً على أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية خاصة أن الدولة التى تسعى لبناء إنسان قادر وقوى، لا يمكن أن تقبل بظلم شبابها أو التقليل من قيمة من يحملون رسالة إنقاذ الأرواح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطباء الامتياز الشباب العلاج الطبيعي
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو