اركب جيب ليبرتي سعرها 400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب ليبرتي موديل 2002، وتنتمي ليبرتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
تمتلك سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .
محرك جيب ليبرتي موديل 2002تحصل سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 علي قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 330 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة جيب ليبرتي موديل 2002 الداخليةزودت سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .
سعر جيب ليبرتي موديل 2002تباع سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري جيب ليبرتي موديل 2002 ليبرتي السيارات الـ SUV الرياضية سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس