المستوردين: استقرار الصرف وتراجع الفائدة يعززان الاستثمار ويخففان الضغوط المعيشية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف يُعد عاملًا محوريًا في تمكين الشركات من وضع خطط مالية أكثر دقة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري.
البنوك تخفض الفائدة %1 بعد قرار المركزى بعد خفض الفائدة.. أعلى شهادات في البنك الأهلي أنثروبيك تراهن على الكفاءة لا التضخم في سباق الذكاء الاصطناعي
وأوضح بشاي أن التراجع الأخير في سعر الدولار يمثل انخفاضًا حقيقيًا وليس مؤقتًا، مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية بدأت تظهر على مستويات الأسعار، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يُعد خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم التي انخفضت من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12%، وهو ما يهيئ بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس لجنة التجارة على ضرورة تكثيف دور الجهات الرقابية لمواجهة ممارسات الاحتكار، خصوصًا في قطاع السلع الغذائية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسواق التي تضر بحقوق المستهلك وتهدد استقرار السوق.
كما دعا إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الأداء، مع التركيز على زيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من خلال قطاعات السياحة، وخدمات التعهيد، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم استقرار الجنيه ويخفض تكلفة الاستيراد.
وأشاد بشاي بالجهود التي تقودها وزارة الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار، لا سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات التكنولوجية، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين الصرف الفائدة الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجارية الاسواق سعر الدولار أسعار الفائدة التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.