عرض خاص لفيلم «البحث عن داود عبد السيد» في سينما بالدوحة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تنظم سينما نوفو اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 13 يناير، عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي «البحث عن داود عبد السيد»، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت قطر.
يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة بصرية وإنسانية داخل عالم المخرج الكبير داود عبد السيد، أحد أبرز صُنّاع السينما العربية المعاصرة، والذي قدّم رؤية مختلفة للضحك والحياة والشخصيات على الشاشة.
ويكشف الفيلم ملامح تجربة مخرجٍ أعاد تعريف الضحك والإنسان في السينما، عندما جعل الكاميرا مرآة للروح، وقدّم شخوصًا من لحم ودم، تنتمي إلى الواقع وتعبّر عنه بعمق وشفافية.
ويمثل العرض الخاص فرصة لعشّاق السينما لاكتشاف قراءة وثائقية جديدة لمسيرة داود عبد السيد الفنية والفكرية، ولمتابعة الأسلوب السينمائي الذي قلب القوالب التقليدية رأسًا على عقب، وأسهم في ترسيخ لغة سينمائية إنسانية في الوجدان العربي.
وقرر مدير التصوير محمود عبد السميع إهداء الدورة المقبلة من مهرجان جمعية الفيلم لروح المخرج الكبير داوود عبد السيد.
وبدأ دادود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.
له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بالعطاء انطلقت من السينما التسجيلية بأفلام «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980).
وتم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: (الكيت كات 1991، أرض الخوف 1999، ورسائل البحر 2010. حصل عن فيلمه أرض الأحلام على جائزة الإنتاج الثانية من المهرجان القومى للسينما، عام 1993.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوحة داود عبد السيد داود عبد السید
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو