برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية للاقتصاد وتخفيف حقيقي للأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي بدأت الدولة في تطبيقها مع العام الجديد تمثل خطوة مهمة ومحورية لدعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم، مشيرًا إلى أن ملف الضرائب يُعد من أكثر الملفات تأثيرًا في حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف «مرزوق»، أن التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز وتسهيلات حقيقية، يسهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا، ويعزز جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمثل أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، ودعم موارد الدولة اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم المستثمر الجاد، وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعات جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها يعدان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح النائب أشرف مرزوق، أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها المرجوة، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف مرزوق التسهيلات الضريبية التحديات الاقتصادية النواب التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو