الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحباً بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة. ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس مؤكداً حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.
أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة. وفي ذات السياق، ثمن الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.
اقرأ أيضاًعاجل | الرئيس السيسي يوجه بدعم التصنيع المحلي وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية
الرئيس السيسي يستقبل وفد «فيفا» خلال جولة الترويج لكأس العالم 2026
عاجل.. الرئيس السيسي يوافق على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية» تحت رعايته
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك سلمان بن عبد العزيز فيصل بن فرحان آل سعود الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية