النقل الدولي واللوجستيات: مصر تعزز حضورها في القرن الإفريقي بشراكة استراتيجية مع جيبوتي
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بـغرفة القاهرة التجارية، أن التعاون المصري الجيبوتي يشهد دفعة قوية خلال الفترة الراهنة، في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جمهورية جيبوتي.
ياتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، خاصة الصناعة والنقل.
وأوضح السمدوني ، أن أهمية الزيارة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى دعم الدور الإقليمي لمصر في مساندة جهود التنمية بدول القرن الإفريقي، وترسيخ مكانة الشركات المصرية كشريك موثوق وقادر على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، بما يعزز النفوذ الاقتصادي المصري في الإقليم.
وأشار إلى أن مصر حريصة على توسيع مشاركة شركاتها الوطنية في المشروعات المطروحة بجيبوتي، لاسيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف السمدوني أن هناك توجهاً واضحاً لتعميق التعاون في مجال اللوجستيات والموانئ، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي وقربها من ممرات التجارة البحرية العالمية، مؤكداً أن تعزيز الدور الاقتصادي المصري في دول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية، في ظل مساعي إثيوبيا لتعزيز نفوذها الإقليمي، وهو ما يستدعي توسيع نطاق المشروعات اللوجستية وتطوير الموانئ المشتركة مع كل من السودان وجيبوتي وإريتريا.
وأكد أن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز ارتباط دول الإقليم بالمصالح الاقتصادية المصرية، ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التنمية المستدامة لجميع الأطراف.
وشدد السمدوني على أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعميق التعاون الثنائي، حيث جرى التأكيد خلالها على ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل اللوجستيات صادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.