أعمال تطوير مستشفى التأمين بسندوب. تشكيل لجنة لإنهاء توصيل كابل الكهرباء بجهد أكبر
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التأمين الصحي بسندوب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و تابع المحافظ معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير، واطمأن على سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المستشفى يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة للمرضى والمترددين.
وأصدر محافظ الدقهلية توجيهاته بتشكيل لجنة تضم رئيس حي غرب المنصورة، ومدير مديرية الطرق، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير عام التأمين الصحي، وذلك للانتهاء من توصيل كابل الكهرباء الخاص بالمستشفى ودعم قدرات الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر الأقسام الحيوية داخل المستشفى.
وأكد على توفير الدعم الكامل لسرعة الانتهاء وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التطوير وتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء الدقهلية، كما شدد على المهندس طارق خلف الله استشاري المشروع بضرورة العمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى.
ووجه محافظ الدقهلية الدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي، بحضور الدكتورة وفاء اسماعيل مديرة المستشفى، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير، بما لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى ومتابعة توفير الأدوية بشكل مستمر.
وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم على ثلاث مراحل متتالية، حفاظًا على انتظام العمل داخل المستشفى وعدم تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا بالمرحلة الأولى، والتي تشمل تطوير الدور الثاني والثالث، ويضم غرف العمليات، وقسم المبتسرين، وأقسام الإقامة، والمناظير، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، ومنظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحريق والانذار، كما تشمل تطوير الأسانسيرات، والمخازن، وخزانات المياه، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الأداء الخدمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهليه محافظه محافظ سندوب أعمال التطویر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.