الشيوخ يوافق على تعديل المادة 14 بقانون الضريبة على العقارات المبنية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.
جاء ذلك بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء مداخلات النواب، وموافقة الحكومة؛ حيث أصبح نص المادة 14 بعد التعديل على النحو التالي:
المادة 14:
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار، إقرارًا في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب) في حالات الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها؛ بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندَين (أ، ب) السابقَين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًّا أو إلكترونيًّا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًّا.
ويجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف؛ اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها؛ حق ملكية، حق انتفاع، حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازمًا من بيانات إضافية.
ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية.. وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
وشهدت المادة جدلًا بين النواب والحكومة؛ حيث تقدم النائب هشام مجدي، بـ3 مقترحات؛ يتضمن أحدهما استبدال كلمة "الواقع" بالكلمة الواردة في صدر المادة "تقع"، لمزيد من الضبط اللغوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
وطالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها؛ سواء أكانت إدارات القرى والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره، بتقديم البيانات الخاصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى، مقترحًا أن يتم النص على غرامة مالية بـ50 ألف جنيه للإدارات المخالفة.
وعرض النائب هشام مجدي، مقترحه الثالث، بإضافة عبارة بذات المادة؛ وهي "وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".
واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحَين الثاني والثالث، قائلًا: "الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات أو الإدارات، والتزامها هنا طوعي، ولا يمكن أن أضع نصًّا لتجريم أحد يساعدني، لأن الأصل أن المكلف هو المسؤول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".
ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث، قائلًا: "إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة"، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلًا: "قانون حماية البيانات سار، ومش كل ما أعمل قانون هارجع أقول مع مراعاة أو عدم الإخلال بقانون كذا، وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية، والأمر لا يحتاج إلى إضافة بالتعديلات المنظورة".
وعقَّبَ أحمد كجوك، وزير المالية، على مقترحات النائب بأن فلسفة القانون أننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقرى المذكورة تتعاون معنا، فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته؛ فالتعاون هو الدائم.
وانتهى النقاش برفض الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاقتراحَين، وقبول التعديل في الصياغة فقط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون الضريبة على العقارات المستشار عصام فريد أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيد جميع المبارياتمصر
- - 18:00بنين
نيجيريا
- - 21:00موزمبيق
تردد قناة المغربية الرياضية tnt الناقلة لمباراة مصر ضد بنين اليوم
بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
قبل صدام اليوم.. ماذا توقع القط نيمبوس لمباراة مصر وبنين؟
تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
"الشيوخ" يوافق على تعديل المادة 14 بقانون الضريبة على العقارات المبنية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 11 الرطوبة: 29% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة مجلس الشيوخ قانون الضريبة على العقارات المستشار عصام فريد أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي قانون الضریبة على العقارات قراءة المزید أخبار مصر العقارات المبنیة فی أمم أفریقیا صور وفیدیوهات مصر وبنین على تعدیل المادة 14 الحق فی
إقرأ أيضاً:
محمد صلاح يوافق على الانضمام للدوري السعودي بثلاثة شروط
إنجلترا – تواصل الأندية الكبرى متابعة مستقبل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبله.
وغادر صلاح أسوار “آنفيلد” بعد ارتباط دام 9 مواسم كاملة منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي.
وحقق النجم المصري العديد من الإنجازات والأرقام القياسية خلال مشواره مع ليفربول حيث لمع اسمه بين هدافي النادي عبر التاريخ.
ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن محمد صلاح تلقى عرضا للرحيل إلى الدوري السعودي ولكن بمقابل مالي أقل مما حصل عليه في الموسم الماضي قبل تجديد عقده مع ليفربول.
وأشارت إلى أن محمد صلاح وضع 3 شروط للموافقة على الرحيل للدوري السعودي على رأسها الراتب السنوي المقترح بالنسبة له حيث يرغب صلاح في الحصول على امتيازات مالية نتيجة انتقاله للدوري السعودي.
وأوضحت أن صلاح وضع شرطا ثانيا يتمثل في توقيع عقد طويل الأمد لمدة موسمين أو 3 مواسم.
والشرط الثالث يكمن بامتلاك فريقه الجديد طموح المنافسة على البطولات الكبرى.
يذكر أن النجم المصري عاش واحدا من أصعب مواسمه بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2025-2026 بعدما سجل 7 أهداف فقط وهو أقل حصيلة تهديفية له منذ انضمامه إلى النادي.
المصدر: RT
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو