برلماني: تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحمي المواطنين
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
دعا المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية المبنية في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، من 24 ألف جنيه إلى نحو 240 – 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الحالي لم يعد مناسبًا بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ويمثل نحو 8 إلى 10% فقط من قيمة الوحدة.
وأكد قورة خلال كلمته في جلسة المجلس برئاسة المستشار عصام فريد على ضرورة أن يواكب حد الإعفاء الجديد الواقع العقاري الحالي، لضمان حماية المواطنين من أعباء ضريبية غير عادلة، مؤكدًا أن التعديل يعكس الواقع الاقتصادي ويتيح للقطاع العقاري التفاعل مع التغيرات في السوق.
وأشار نائب برلمانية الوفد في الشيوخ، إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لرفع الأسعار أو التسعير بعد كل خمس سنوات، مع تحديد سقف أقصى للزيادة مرتبط بمعدلات التضخم، نظرًا للارتفاعات غير المسبوقة الناتجة عن التعويم والظروف الاقتصادية الاستثنائية، لضمان عدالة الضريبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشاد قورة، بجهود الحكومة واللجنة الاقتصادية في تقديم التخفيضات والإعفاءات الضريبية للمواطنين، واعتبرها خطوة إيجابية بعد فترة اقتصادية صعبة، مؤكدًا أهمية المراجعة الدورية للقانون لضمان توافقه مع الواقع الاقتصادي المتغير.
واختتم المهندس ياسر قورة كلمته بالتأكيد على أن التعديلات تمثل فرصة لتطبيق نظام ضريبي عادل ومتوازن يحمي المواطنين ويدعم موارد الدولة في الوقت ذاته، داعيًا إلى اعتماد سقوف مرنة للإعفاءات والزيادات بما يراعي التضخم والقيمة الحقيقية للعقارات لضمان تحقيق العدالة الضريبية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر قورة حزب الوفد زيادة حد الإعفاء الضريبي العقارية المبنية
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو