خطة طموحة لوزارة التعليم العالي خلال عام 2026
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة الوزارة لعام 2026 والتي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كل جوانب العملية التعليمية في مصر.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن أولويات الوزارة لعام 2026 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وفق الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، والتوسع في دعم الشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني، عبر التعاون بين الجامعات والجهات البحثية والمستفيدين، من خلال برامج ومبادرات الجهات التابعة للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع تعزيز مكانة مصر في البحث والابتكار كشريك كامل في برنامج هورايزون.
وأكد وزير التعليم العالي استمرار تكثيف الجهود ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحقيق تنمية شاملة في الأقاليم، عبر تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والمؤسسات الإنتاجية، وتأسيس شركات بحثية لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، مع تنفيذ 9 تحالفات تم اختيارها في ضوء المبادرة نهاية العام الماضي، وتضم 18 جامعة ومركزًا بحثيًا و56 مؤسسة صناعية ومستثمرًا.
ونوه وزير التعليم العالي أن الوزارة ستواصل تعزيز الشراكات الدولية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، كما ستدعم جهود الاستثمار في التعليم العالي عبر تهيئة بيئة مناسبة، وتوفير البنية التحتية، ووضع السياسات والحوافز الملائمة، مع تعزيز تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB ) كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستواصل التوسع في استحداث البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم تعليم بمعايير دولية، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، مع دعم الجامعات بالبنية التحتية الحديثة وبرامج أكاديمية متنوعة تلبي متطلبات سوق العمل المتغير.
وأشار وزير التعليم العالي إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه سيتم مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وفقًا للمبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل المحاور الرئيسة في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، وتعزيز مهارات خريج المستقبل، وتطوير مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة، كما ستواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" لتدريب العاملين على التكنولوجيا، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزيادة عدد المنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة ستمضي في خطتها نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة؛ لدعم أهداف التنمية وفق رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، موضحًا أن عام 2026 سيشهد اتخاذ إجراءات لإنشاء عدد من هذه الجامعات وفق الرؤية التي وافق عليها مجلس الوزراء، من بينها جامعة النقل الدولية بالشراكة مع وزارة النقل وبالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية بألمانيا ، وجامعة علوم الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب جامعة علوم الرياضة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعة السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة ، وتهدف هذه الجامعات إلى إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية متقدمة، وتخصصات دقيقة، وبرامج أكاديمية مرنة تواكب احتياجات القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل أيضًا على تصدير التعليم العالي المصري من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، موضحًا أن المرحلة الحالية شملت إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا والإمارات، وفرع لجامعة القاهرة في عجمان بدولة الإمارات، لتقديم برامج تعليمية وبحثية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتهدف هذه الفروع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، ومنح درجات علمية معتمدة، ورفع جودة التعليم عبر تبادل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة الوزارة لعام 2026 تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث؛ لتوفير فرص كبيرة لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة للجامعات المرموقة دوليًّا، في كافة التخصصات العلمية، وخاصة تلك التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة.
وفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استمرار الجهود في بناء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع تحسين كفاءة وخبرات العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوسيع عدد التخصصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، كما ستزداد جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء خطة الوزارة للعام 2026 سيظل ملف الأنشطة الطلابية يحظى بأولوية كبيرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، موضحًا أنه سيتم توسيع قاعدة الأنشطة لتشمل جميع الطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، سواء على المستوى المركزي من خلال معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة طوال العام، كما أشار إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشار د.عادل عبدالغفار إلى تضمين الأنشطة الطلابية فعاليات خاصة بذوي الإعاقة، وزيادة الأنشطة المخصصة لتنمية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تسهم في دمجهم مع زملائهم وتمكينهم في المجتمع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات، وتعزيز جسور التواصل مع أبناء مصر، ومنحهم الفرص التدريبية المناسبة.
وفي إطار دعم جاهزية الطلاب لسوق العمل، أكد المتحدث الرسمي للوزارة استمرار تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين، وفي مقدمتها مبادرة «كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر» باعتبارها إحدى الآليات التنفيذية لمبادرة «تحالف وتنمية»، والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشابة بالمهارات المهنية والابتكارية المطلوبة محليًّا ودوليًّا، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز التوظيف والتطوير المهني بالجامعات؛ لتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل ورفع قابلية التوظيف للخريجين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور العملية التعليمية وزیر التعلیم العالی إلى المتحدث الرسمی للوزارة وزیر التعلیم العالی أن العالی والبحث العلمی المستشفیات الجامعیة الجامعات المصریة البحث العلمی بالإضافة إلى بالتعاون مع التعاون مع أن الوزارة سوق العمل موضح ا أن مع وزارة تهدف إلى من خلال تنفیذ ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
بين زيارتي لبغداد عام 2009 وزيارتي هذه الأيام، تبدلت ملامح العاصمة العراقية بشكل لافت، فقد اختفت الجدران الخرسانية الرمادية التي كانت ترتفع لأربعة أمتار على جانبي الطريق الممتد من المطار إلى "المنطقة الخضراء"، لتفسح المجال أمام حركة عمرانية تزخر بالحياة والازدهار.
غير أن هذه التحولات لم تكن الشاغل الوحيد في زيارتنا الخاطفة، والتي لم تتجاوز أربع ساعات برفقة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إذ كان جدول الأعمال المشحون والمنضبط يفرض إيقاعا سريعا لا يدع مجالا لاستكشاف المدينة.
وجاءت هذه الزيارة لتضع حدا للتعثر الممتد لسنوات في مشروع "طريق التنمية" الإستراتيجي، والذي يربط ميناء الفاو على الخليج بمعبر أوفاكوي عند الحدود التركية بخطوط سكك حديدية وطرق سريعة.
وكان هذا المشروع قد واجه عقبات جيوسياسية معقدة، تداخلت فيها موازين القوى الداخلية وتجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي، فضلاً عن بيروقراطية المؤسسات.
غير أن المشهد في بغداد شهد تحولا مفاجئا مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وهو رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 41 عاما، أطلق فور توليه السلطة حملة لمكافحة الفساد، متبنيا نهجا براغماتيا بعقلية تجارية مرنة، وانفتاحا ملحوظا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات مع أنقرة.
مراسل الجزيرة نت كمال أوزتورك، كان الصحفي الوحيد الذي واكب زيارة الوزير عبد القادر أورال أوغلو، وأجرى معه هذا الحوار على متن الطائرة خلال رحلة العودة.
ما الهدف من هذه الزيارة؟تشكلت حكومة جديدة في العراق، ولا شك بأن العلاقات الدبلوماسية والرسمية مهمة، لكن التواصل المباشر واللقاءات وجها لوجه تكون دائما أكثر فاعلية في إنجاز الأعمال، وكان هناك وزيران معنيان بالنسبة لي، هما وزير النقل ووزير الاتصالات.
لقد أردت أن نحدد خارطة الطريق للأعمال التي سننفذها معا، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا في 28 من الشهر الجاري ولقاء رئيسنا.
كان أثقل ملف في حقيبتنا هو مشروع طريق التنمية، وكان يمثل أولوية جدول أعمالنا، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطيران المدني، وبحث سبل التعاون في تشغيل السكك الحديدية.
إعلانوناقشنا مواصلة الرحلة التجريبية إلى السعودية والتي أطلقناها برا عبر العراق، وتطويرها لتشمل نقل الركاب. وبحثنا أيضا مع وزير الاتصالات ملفات أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات، فضلا عن التطبيقات الرقمية.
ولتقريب الصورة، تخيلوا أنكم تفاوضتم على شراء سلعة وسددتم ثمنها وأصدرتم فاتورتها وأكملتم جميع الإجراءات، ثم جاءت مرحلة نقلها، ومهما كانت وسيلة النقل، فلا بد من تسهيل الإجراءات الجمركية، ولهذا طرحنا وناقشنا تشغيل خط السكك الحديدية الممتد من المطار إلى معبر كابيكوله التركي على الحدود البلغارية، ليس باعتباره مجرد مسار للنقل، بل بوصفه ممرا يشمل الإجراءات الجمركية أيضا.
مشروع التنمية تعثر لفترة طويلة ولم يحرز تقدما، فما الذي ناقشتموه بشأنه مع رئيس الوزراء ووزير النقل؟ وما التعهدات التي حصلتم عليها؟بدلا من الحديث عن تعهدات، دعوني أوضح ما ناقشناه، فهذا المشروع منجز بنسبة تقارب 90% من حيث المبدأ، ولم يتبق سوى مسألة واحدة، وهي تحديد نقطة ربطه بتركيا.
فمنذ فترة طويلة يدور النقاش حول المكان الذي سيتم فيه هذا الربط في شمال العراق وجنوب تركيا، وكما تعلمون فإن لدى حكومة إقليم كردستان العراق بعض التوقعات في هذا الشأن. وكان ذلك الملف الأكثر إلحاحا الذي ينبغي حسمه.
لقد توصلت إلى حل لهذه المسألة مع نظيري العراقي ومع رئيس الوزراء، بل إننا قدمنا لهم أيضا مذكرة تفاهم بشأنها، وبمجرد تحديد نقطة الربط سنشرع في تنفيذ الجسر والبدء بالمشروع في أسرع وقت.
كما تحدثنا عن ربط منطقة فيشخابور من الجانب العراقي بمنطقة أوفاكوي على الجانب التركي الواقعة عند الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، ويجري العمل على افتتاح معبر حدودي جديد في هذه المنطقة وإنشاء الطريق عبره، ومن المرجح أن يتم اعتماد هذا المسار، وناقشنا أيضا نموذج تمويل المشروع.
ففي السابق، جرى بحث هذا المشروع بين الإمارات وقطر وتركيا والعراق على أساس تأمين تمويل دولي له، ولكن للأسف لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الانتخابات التي شهدها العراق، وإلى انشغال دول الخليج بتطورات الحرب على إيران.
ولذلك قلنا إن العراق يستطيع الاستفادة من ثرواته الطبيعية لتمويل المشروع، سواء عبر المعادن أو النفط، وسبق أن طرحنا هذه الفكرة لكنها بقيت معلقة، وخلال هذه الزيارة وكذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (ألب أرسلان بيرقدار)، لمسنا لدى الجانب العراقي استعدادا أكبر لاعتماد صيغة التمويل مقابل النفط.
وفي هذا الإطار، اقترحنا إعداد تصور بعد إجراء الدراسات والحسابات اللازمة، بحيث يتم خلال زيارة رئيسنا توقيع مذكرة تفاهم هناك، وقدمنا لهم أيضا مسودة بهذا الخصوص، وإذا تمكنا من حسم هذه المسألة سريعا، فقد يتضح ملف التمويل من خلال التفاهم الذي سيجرى التوصل إليه خلال زيارة رئيسنا.
إننا نرغب في وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال العام الجاري، وقد أجرى رئيس الوزراء حساباته بصورة عملية، وأكد أنه ينظر إلى الأمر بإيجابية، ولدي قناعة كبيرة بأن هذا الملف سيُحسم خلال زيارة رئيسنا، وأعتقد أننا سنتمكن من بدء العمل بسرعة كبيرة، بمشاركة المقاولين الأتراك، وبالطبع بالشراكة مع الجهات المحلية.
كيف وجدتم موقف رئيس الوزراء الجديد من المشروع؟ أعتقد أنه ثالث رئيس وزراء تلتقونه منذ بدء المشروع.نعم، هو نفسه قال إنها "الحكومة الثالثة"، وبالتالي فهو ثالث رئيس وزراء، وهو رجل أعمال قادم من عالم الأعمال، لقد عرضنا أمامه الخرائط وناقشنا المشروع بالاستناد إليها. ثم تناول هاتفه المحمول على الفور وأجرى بعض الحسابات، وقد أبدى نهجا يعكس عقلية رجل أعمال، تقوم على التركيز على إنجاز العمل دون الاستغراق في الإجراءات واللوائح.
بافتراض أن الظروف مواتية، متى يمكن البدء في مشروع طريق التنمية؟ وكم يستغرق إنجازه؟ندرك بالطبع مدى صعوبة تنفيذ الأعمال في العراق، لكن ينبغي أن أشير بشكل خاص إلى وجود شركات ورجال أعمال أتراك عملوا في العراق في السابق، ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن.
إعلانلدينا حاليا في تركيا أربعة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قيد الإنشاء، وسننجز ثلاثة آلاف كيلومتر منها خلال نحو عام إلى عام ونصف، أي بحلول عام 2028.
وبوسعنا إنجاز مشروع كهذا خلال أربعة إلى خمسة أعوام، بافتراض أن التمويل جاهز وأن التصاريح اللازمة قد صدرت، إنه مشروع يمكن الانتهاء منه خلال أربعة أو خمسة أعوام، وهذه مدة طموحة لكنها ممكنة. وعندما نبدأ في المشروع برفقة المقاولين الأتراك، فسوف نتمكن من إنجازه، وقد طرح رئيس الوزراء العراقي بالفعل سؤالا مفاده: "هل يمكننا إنجازه في وقت أقصر؟"، فقلنا إننا سنناقش ذلك أيضا عندما نبدأ العمل.
كم يبلغ طول خط السكك الحديدية الذي ستنشئونه من ميناء الفاو في العراق إلى الحدود التركية؟يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبالطبع ركزنا على الأعمال المطلوب تنفيذها في الجانب العراقي، لكن يتعين علينا نحن أيضا إنشاء خط آخر يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، من منطقة باغكوي إلى ولاية غازي عنتاب في تركيا. وقد انتهينا من إعداد مشروعاته وأدرجناه ضمن البرنامج الاستثماري، وسنعمل على تنفيذه سريعا.
هل ستنشئون هذا الخط بأنفسكم، أم سيُنفذ بالتمويل نفسه؟سننشئ هذا الخط بأنفسنا.
جرى الاستثمار في مطار الموصل وانتهت أعمال الإنشاء، وهم يبحثون عن شركة متخصصة تتولى تشغيله، إن هناك ثلاث شركات تعمل في هذا المجال في تركيا، وكانت لديهم بالفعل مباحثات سابقة مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما أُجريت أمس مباحثات تفصيلية مع الشركة التي تشغّل مطار إسطنبول، وأُحرز تقدم في هذا الملف.
وأتوقع أن تسفر المباحثات عن نتيجة، أي إن هناك احتمالا أن تتولى شركة تركية تشغيل مطار الموصل، أما مطار بغداد، فمن المخطط إعادة إنشائه بالكامل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقال لنا نظراؤنا إنه قد يكون من الممكن أيضا إنشاء المطار في موقع مختلف، وإن هذه المسألة تحتاج إلى مناقشات أكثر تفصيلا.
تعمل الشركات التركية وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في مناطق عديدة من العالم. فهل هي مستعدة للتقدم لتنفيذ مشروع مطار بغداد؟إذا توفرت الشروط المناسبة، فستكون شركاتنا مستعدة للدخول في المشروع، وهذا ينطبق أيضا على نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. وأيا كان النموذج، تبقى الثقة الأولوية الأولى لرأس المال، ومن المهم أن تُصان حقوقهم في البلد الذي يتوجهون إليه.
ولا شك أن الأمن المادي ضروري، لكنني أتحدث هنا عن الأمن المالي أيضا، أي توفير الضمانات اللازمة لهم إذا نشأ أي خلاف مستقبلا.
والعراق يدرك ذلك ويتخذ خطوات في هذا الاتجاه، وإذا توفرت هذه الضمانات، فستأتي شركاتنا، وأود أن أشير بصفة خاصة إلى أن شركات تركية لا تزال تستثمر هناك، وإن كان عددها أكبر في السابق، ومن الممكن أن يرتفع عدد هذه الشركات مجددا خلال المرحلة المقبلة وأن تدخل في استثمارات وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، وفي مقدمتها مشروع مطار بغداد.
تضم وزارتنا أربعة أنماط للنقل، إلى جانب قطاع الاتصالات، وقد بحثنا مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من أنظمة الأقمار الصناعية في الفضاء والتحول الرقمي، وصولا إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ورقمنة الإجراءات اليومية.
كما ناقشنا إمكانية تقاسم الخدمات أو التعاون في مجال الأقمار الصناعية، وأكدنا اتفاقنا على ضرورة إنشاء شبكات للألياف الضوئية تمتد بمحاذاة مشروع طريق التنمية وتُمد تحت مساره، وعلمنا في هذا السياق أن وزارتي النقل والاتصالات العراقيتين متفقتان أيضا على هذه المسألة، وأن شبكات الألياف الضوئية أُدرجت ضمن المشروع.
هل تعتزمون تنفيذ مشروع يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية؟لقد عرضنا الإمكانات والقدرات التي نمتلكها، وأكدنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال. لكننا لم نناقش بعد خطوات عملية محددة في هذا الصدد، ويمكن بحث هذه المسائل خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل السكك الحديدية، أوضحنا أيضا أنه بإمكاننا من خلال شركة "تي سي دي دي تكنيك" التابعة لوزارتنا، تولي تشغيل شبكة السكك الحديدية في البلاد بأكملها، وقد أشاروا إلى أنه يمكن البدء في المرحلة الأولى ببرنامج تدريبي، ثم مناقشة هذا الموضوع لاحقا.
أعتقد أنكم ترغبون أيضا في إضافة خطوط نقل الطاقة إلى مشروع طريق التنمية؟لقد أكدت هناك بصورة خاصة أن المشروع لا يقتصر على النقل وحده، فلا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد خط للسكك الحديدية، أو طريق بري، أو خط لنقل الطاقة، أو الألياف الضوئية، أو الأنابيب.
إعلانكما ذكّرت رئيس الوزراء بأن إدماج خط لأنابيب النفط أو الغاز الطبيعي ضمن المشروع يندرج أيضا ضمن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومن المفيد أيضا مناقشة هذه المسألة مع دول الخليج، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
عندما زار وزير الطاقة التركي العراق، هل بحث هذه القضايا مع رئيس الوزراء العراقي؟نعم بحثاها بالطبع، وكما قلت فهذا ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو وفق المفهوم الجديد، مشروع للترابط، أي لربط البلدين بعضهما ببعض في مختلف المجالات، ولا يقتصر تصورنا على ربط البلدين فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز الترابط بين دول المنطقة في هذا الإطار.
وأود أن أضيف أن هناك أيضا ملف سكة حديد الحجاز الذي تتابعونه عن كثب، وقد استفسر نظراؤنا عن آخر تطورات المشروع، وعن المرحلة التي وصلنا إليها فيه، وما إذا كنا ننظر إلى مشروع طريق التنمية من هذه الزاوية برؤية مختلفة، وأوضحت لهم أن المشروعين ليسا بديلين لبعضهما البعض، بل يتعين تنفيذهما معا.
ولو كنا أكثر عملية، لكنا قد أنجزنا مشروع طريق التنمية منذ وقت طويل، ولما تصدر مضيق هرمز جدول أعمال العالم بهذا الشكل.
هذه هي أبرز القضايا التي ناقشناها، ويمكنني القول إننا وجدنا توافقا في الرؤى حول جميع القضايا تقريبا. وهذا أمر إيجابي، لكن يبقى علينا مواصلة العمل وتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية