دول أفريقية تندد بالهجوم الأميركي على فنزويلا وتدعو لضبط النفس
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أثار الهجوم العسكري الأميركي على العاصمة الفنزويلية كراكاس، وما تبعه من اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، موجة واسعة من الردود الدولية، وسط تحذيرات من خرق خطير للقانون الدولي. وفي حين عبّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما، تعددت المواقف الأفريقية بين الدعوة إلى ضبط النفس والتنديد الصريح بما جرى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال إن العملية العسكرية الأميركية تشكل "سابقة خطيرة" وتنتهك قواعد القانون الدولي. أما الاتحاد الأوروبي فقد شدد على ضرورة احترام الشرعية الدولية، مؤكدا دعمه لانتقال ديمقراطي وسلمي في فنزويلا.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى التمسك بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كما دعا إلى الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبا جميع الأطراف بضبط النفس.
أما على مستوى الدول، فقد اتخذت جنوب أفريقيا موقفا أكثر صرامة، ووصفت ما حدث بأنه "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة". وأكدت أن القانون الدولي لا يجيز التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، داعية مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل لمساندة كراكاس.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيليس إنه كثّف اتصالاته مع قادة أفارقة عقب الهجوم، مشيرا إلى تلقيه رسائل تضامن من دول بينها ناميبيا وبوركينا فاسو وليبيريا. وأكدت وزيرة خارجية ليبيريا أن بلادها، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ستطالب بإجراءات واضحة وإدانة للهجمات التي وقعت في الثالث من يناير.
وأضافت كراكاس أنها أجرت مشاورات مع وزراء خارجية كل من تشاد وأنغولا والنيجر وغامبيا، الذين شددوا جميعا على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون الدول.
إعلانمن جهة أخرى، دعا نائب الرئيس الكيني السابق ريغاثي غاتشاغوا، الرئيس الأميركي للقيام بعملية عسكرية مماثلة في كينيا، والقبض على الرئيس الكيني وليام روتو، متهما إياه بحماية تجار مخدرات مزعومين داخل حكومته، وحماية أفراد يزعم أنهم وراء فضيحة الاحتيال في ولاية مينيسوتا المرتبطة بكينيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية