«جو كابيتال» و«جي إف إتش» تطلقان منصة صناعية ولوجستية في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «جو كابيتال بارتنرز» المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، وشركة «جي إف إتش بارتنرز» التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، تأسيس منصة متخصصة في القطاع الصناعي واللوجستي في دولة الإمارات.
وستمتلك «جو كابيتال» حصة الأغلبية في الشراكة والتي تعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الأموال الآسيوية وتوظيفها على نطاق واسع في السوق العقاري المتنامي بدولة الإمارات، وتستهدف الشراكة تطوير محفظة عقارات صناعية عالية الجودة تضم مشاريع تم تحديدها مسبقاً في كل من دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، والتي تعد من أسرع المناطق الصناعية نمواً في الإمارات.
وستتولى قيادة عمليات التطوير شركة «مانري للتطوير» وهي شراكة بين «جي إف إتش بارتنرز» ومجموعة «بالمون» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات الإقليمية المثبتة في مجالات الاستحواذ، والتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والجاهزية التشغيلية لتقديم مستودعات ومراكز لوجستية استثنائية تواكب متطلبات المستأجرين المستقبلية.
وقال هاري إيب، العضو المنتدب لشركة جو كابيتال: «يسعدنا دخول سوق الصناعة والخدمات اللوجستية المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، المدعوم بأسس اقتصادية قوية، وزيادة في الطلب الناتج عن المبادرات الحكومية، والاهتمام العالمي المتزايد بفئة الأصول اللوجستية والصناعية، وبفضل خبرة شركة جي إف إتش بارتنرز، تُرسّخ هذه الشراكة مكانتنا في آسيا في توفير مرافق صناعية متميزة في الإمارات، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في سوق يواجه طلب متنامي من المستأجرين».
من جانبه، علّق نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، قائلاً: «تُقدّم جي إف إتش بارتنرز خبراتٍ ميدانيةً متخصصةً، وكفاءاتٍ تشغيليةً محليةً ذات خبرةٍ واسعةٍ، وسجلاً حافلاً في إدارة الأصول اللوجستية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لنا هذا المشروع المشترك توسيع نطاق خبراتنا الإقليمية، والاستفادة من النمو الصناعي القوي الذي تشهده دولة الإمارات، ومن خلال هذه الشراكة مع «جو كابيتال»، نجمع بين الخبرة الإقليمية والقدرات العالمية لفتح آفاق جديدة في قطاع العقارات الصناعية اللوجستية في الإمارات.
يتم إطلاق هذه الشراكة في ظل زخم اقتصادي قوي، مدعوماً باستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 وخطة دبي الحضرية 2040. وتهدف غالبية هذه المبادرات إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. ولا يزال الطلب على الأصول اللوجستية والصناعية قوياً ويقابله نقص في عدد المستودعات والمصانع المتاحة للإيجار لذلك تتجاوز نسبة إشغال المستودعات والمرافق اللوجستية في دبي حالياً 97%، مع ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 33% على أساس سنوي. وسيمثل إطلاق هذه المنصة أول تواجد جغرافي لشركة «جو كابيتال» في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُبرز حضورها العالمي وخبرتها في الوصول إلى فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی الإمارات هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.