ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشتريات النفط الروسي
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تستجب نيودلهي لمطلبها بتقليص مشتريات النفط الروسي.
وذكر ترامب أمس الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد.
وأجاب على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي بالقول "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية" .
ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق، وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لمثليها إلى 50% العام الماضي لمعاقبتها على الشراء الكثيف للنفط الروسي. ورغم الرسوم المرتفعة، زادت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ظل البيانات التجارية المشجعة، تمسك المسؤولون الهنود بموقفهم المعارض لمطالب تجارية أمريكية وأبدوا مرونة محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية. وتظهر بيانات أن مشتريات الهند من النفط الروسي انخفضت.
الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح بشكل أسبوعي عن مشتريات النفط الروسي والأمريكي
وقالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إن الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح بشكل أسبوعي عن مشتريات النفط الروسي والأمريكي، مضيفين أنهم يتوقعون أن تتراجع واردات الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يوميا وسط سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.
وتحدث مودي إلى ترامب ثلاث مرات على الأقل عبر الهاتف منذ أن فرض الرسوم الجمركية، لكن المناقشات لم تفض لنتائج حاسمة، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الهند نيودلهى النفط الروسي النفط مشتريات النفط الروسي مشتریات النفط الروسی الرسوم الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط