أنقرة ( زمان التركية)- قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن عملية مكافحة التضخم في تركيا باتت أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة تعكس نجاح السياسات المتبعة.

وتوقع يلماز أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً إضافياً مع تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار في قطاعات حيوية مثل التعليم والإيجارات، والتي كانت تتسم بميول تسعيرية مرتفعة خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، سجل التضخم الشهري في ديسمبر الماضي 0.89%، وبلغ التضخم السنوي 30.89%، بينما تشير بيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، إلى ارتفاع التضخم بنحو 2.11 في المئة على الصعيد الشهري خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلوغ التضخم السنوي 56.14 في المئة بما يتجاوز الأرقام الرسمية بنحو 25 في المئة.

وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، أوضح يلماز أن تضخم المستهلك لشهر ديسمبر سجل 0.89%، وهو ما ساهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى 30.89%.

وأرجع هذا التحسن إلى الخطوات المنسقة والحازمة التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى تزايد الثقة في البرنامج الاقتصادي المطبق.

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، مثل الجفاف والصقيع التي أثرت على الإنتاج الزراعي خلال عام 2025 وأدت لزيادة مؤقتة في أسعار الغذاء، أكد نائب الرئيس أن التضخم سجل انخفاضاً إجمالياً قدره 44.6 نقطة مقارنة بمستويات مايو 2024.

وأوضح أن تضخم السلع الأساسية تراجع إلى 17.7% بنهاية 2025، وهو ما يقل بنحو 13.2 نقطة عن المعدل العام للتضخم، بينما بدأ تضخم الخدمات في التباطؤ تدريجياً ليصل إلى 44%.

وشدد يلماز على أن الحكومة ستواصل نهجها المتكامل عبر دمج السياسات النقدية والمالية مع خطوات التحول الهيكلي.

وأشار إلى أن الدولة ستحافظ على الانضباط المالي، مع استغلال المساحة المالية الناتجة عن انخفاض نفقات إعادة إعمار مناطق الزلزال لدعم عملية خفض التضخم. كما ستلعب سياسات دعم العرض في مجالات الإسكان الاجتماعي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة دوراً محورياً في تعزيز هذه المواجهة.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أعلن يلماز أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 20% خلال عام 2026، والعودة إلى خانة الآحاد (أقل من 10%) اعتباراً من عام 2027.

وأكد أن هذا المسار لا يهدف فقط إلى خفض الأسعار، بل يسعى إلى زيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق رفاه اجتماعي مستدام للمواطنين.

Tags: اقتصادتركياتضخمجودت يلماز

المصدر

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم جودت يلماز التضخم السنوی

إقرأ أيضاً:

محافظ القليوبية يوجه بحلول فورية لشكاوى المواطنين ويستجيب للحالات الإنسانية والخدمية

في إطار نهج الدولة الرامي إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري بمدينة طوخ، لبحث شكاوى ومطالب المواطنين من مراكز ومدن طوخ وبنها وكفر شكر وقها، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية المعنية.

 

حيث استمع  إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، موجهاً بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تحقيق الاستجابة الفورية والحلول الجذرية.


واستهل المحافظ اللقاء بالتعامل مع عدد من الحالات الإنسانية، حيث وجه بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الهمم، بما يتوافق مع قدراتهم وظروفهم الصحية، ويعزز من فرص دمجهم في سوق العمل.

 

 كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عاجل لإحدى السيدات التي تعرضت شقتها لحريق، مع صرف إعانة مالية فورية لها، وسرعة إنهاء إجراءات إدراجها ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وفي استجابة إنسانية عاجلة، أجرى المحافظ تنسيقاً فورياً مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تعاني من قصور بوظائف الكلى.

 

كما وجه مديرية الصحة بسرعة اتخاذ اللازم لإجراء تدخل جراحي لوالدها الذي يعاني من قصور بالأوعية الدموية بالقدم، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة للأسرة. كما استجاب لشكوى أحد المواطنين الذي فقد مصدر رزقه الوحيد بعد تعرض "التروسيكل" الخاص به للسرقة، موجهاً بتوفير بديل مناسب له لمساعدته على استئناف عمله، فضلاً عن التكفل بإجراء عملية جراحية لابنته وصرف العلاج اللازم لزوجته.

 


وفي إطار الحرص على تحقيق العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ الشفافية، وجه المحافظ بحل شكوى إحدى الموظفات المتضررات من انتدابها للعمل بإحدى المدارس دون غيرها من زملائها، وذلك من خلال إعداد نظام دوري عادل للانتدابات يشمل جميع العاملين بالإدارة المختصة.

 

 

 كما قرر تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الصحة، بمشاركة إدارة الحوكمة، لفحص شكوى بشأن وجود مخالفات بإحدى مدارس التمريض التابعة للمحافظة، والتحقق من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

 


وعلى صعيد مواجهة المخالفات والتعديات، كلف المحافظ الجهات المختصة بفحص شكوى أحد المواطنين بشأن تغيير نشاط إحدى الورش إلى ثلاجة خضروات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وما ترتب على ذلك من أضرار وإزعاج للأهالي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت المخالفة. 

 

كما أحال شكوى مواطن تتعلق بوجود أخطاء في بيانات عقود التقنين الخاصة به إلى إدارة الحوكمة والتفتيش لمراجعة كافة المستندات والإجراءات، ومحاسبة المتسببين في التقصير، والعمل على تصحيح البيانات وفقاً للوضع القانوني والفعلي.

 


وأكد محافظ القليوبية، في ختام اللقاء، أن المحافظة تضع خدمة المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم على رأس أولوياتها، مشدداً على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً أن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية، والتصدي لأي أوجه تقصير أو فساد، تمثل ثوابت أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

 


جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، ورؤساء مراكز ومدن طوخ وبنها وكفر شكر وقها، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، من بينها مديريات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تلتزم بخفض انبعاثاتها المناخية بـ 87% بحلول عام 2040
  • شروط الحكومة اللبنانية في الجولة الرابعة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي
  • البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
  • محافظ القليوبية يوجه بحلول فورية لشكاوى المواطنين ويستجيب للحالات الإنسانية والخدمية
  • ‎وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
  • رئيس جامعة العاصمة: التوسع في زراعة جميع المساحات الصالحة للزراعة
  • ارتفاع صادرت إسرائيل من السلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
  • خلال لقاء بوزير النقل.. نائب بالشيوخ يستعرض مطالب المواطنين ويؤكد دعم خطط التنمية
  • خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027