عاجل: الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أن القرارات السيادية بإعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الاماراتي، هدفت الى حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة، ومنع عسكرة الحياة السياسية، مع التشديد على الالتزام الصارم بحقوق الإنسان، وردع أي انتهاكات.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، القائمة بأعمال سفارة جمهورية المانيا الاتحادية صوفيا بوجنر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الوطنية، على ضوء نتائج الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وحماية المدنيين في المحافظات الشرقية، وفقا لوكالة سبأ.
وفي اللقاء، أشاد الرئيس بمواقف جمهورية المانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية، ووحدته وسلامة اراضيه، وتحقيق تطلعاته في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة الامن والاستقرار، والتنمية، والسلام.
واستعرض الرئيس خلفية التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، والجهود الرئاسية المبذولة منذ تشكيل مجلس القيادة للحفاظ على التوافق القائم، وتداعيات الإجراءات الأحادية المتكررة من جانب المجلس الانتقالي، على وحدة المجلس والحكومة، والأوضاع المعيشية، والسلم الأهلي، الأمر الذي فرض تحركا مسؤولا من قيادة الدولة لحماية المدنيين بموجب الدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وأشاد الرئيس بالدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية في جهود خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واغاثة المتضررين في محافظة حضرموت، ومنع انزلاق الأوضاع الى صدامات داخلية، مؤكدا أن التحرك المنسق مع قيادة تحالف دعم الشرعية انجز كامل أهدافه، وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنجاح الكبير، الذي حققته عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيدا بدور السلطات المحلية وقوات درع الوطن، والتزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، والشروع الفوري بإجراءات إدارة اليوم التالي، وبناء الثقة، بما في ذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة، وفتح تحقيقات قانونية لملاحقة المتورطين بأعمال النهب والتخريب، وإشراك المجتمعات المحلية في حماية الاستقرار، وترسيخ السكينة العامة.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام الثابت بحل عادل وشامل للقضية الجنوبية وفق الإرادة الشعبية الحرة وفي ظروف طبيعية، مشيرا في هذا السياق الى دعوته إلى حوار جنوبي-جنوبي شامل، لا يستثني أحدًا ودون شروط مسبقة، وبرعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.
وأكد الرئيس حرص الدولة والحكومة على تعزيز التعاون مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين، موضحا ان تصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية، لا يعني القطيعة مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تطلعه الى استمرار الدعم الأوروبي والدولي لليمن وحكومته، كشريك وثيق في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز