انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.. الأمم المتحدة تؤكد تقدمًا ملموسًا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
5 يناير، 2026
بغداد/المسلة: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يشهد تقدّمًا واضحًا، بحسب مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، مع إنجاز مراحل فنية وتنظيمية أساسية على المستويين المحلي والدولي.
أكد مركز التجارة الدولية، التابع للأمم المتحدة، أن العراق حقق تقدماً واضحاً في خطواته صوب الانضمام إلى المنظمة.
وقال مدير برامج مركز التجارة الدولية في العراق، التابع للأمم المتحدة، اريك بوشوت : إن “عملية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية ما زالت جارية، وقد شهدت تقدماً في عدة مراحل مهمة على المستويين الوطني والدولي”.
وأضاف بوشوت، أن ذلك التقدم يشمل إنشاء وإعادة تفعيل فريق العمل الخاص بالعراق في منظمة التجارة العالمية، وإحياء آليات التنسيق الوطني، والمراجعات الفنية للتشريعات ذات الصلة بالتجارة، والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن الأعمال التحضيرية المتعلقة بنفاذ الأسواق والمواءمة التنظيمية.
وأكد المسؤول الأممي، أن ما تم إنجازه حتى الآن يعكس التزاماً مستمراً بمواءمة النظام التجاري العراقي مع القواعد متعددة الأطراف، رغم أن هناك خطوات إضافية لا تزال مطلوبة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي: إن الحكومة ووزارة التجارة تعملان بجد من أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف التميمي أن “الانضمام يحتاج إلى إجراءات عدة ومنها إجراء تعديلات تشريعية وقانونية لكي يستوفي العراق شروط الانضمام لهذه المنظمة، مشيراً إلى أن مسار التشريع في العراق قد يعاني من البطء لأسباب عدة”.
وبين التميمي، أن تلك الخطوات ترافقت مع التزامات اجرائية تأتي ضمن شروط الانضمام للمنظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.