محافظ الظاهرة يفتتح "ساحة عبري"
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
عبري- ناصر العبري
افتتح سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة، مشروع "ساحة عبري"، الذي أُقيم على مساحة تُقدَّر بنحو 9 آلاف متر مربع، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المرافق الترفيهية والخدمية، والارتقاء بالمشهد الحضاري لولاية عبري.
ويتضمن المشروع مناطق مهيأة للجلوس ومظلات، وعددًا من المطاعم والمقاهي، إلى جانب مواقف مخصصة للمركبات، وأعمال تشجير متكاملة، وإنارة حديثة، وممرات صُممت بلمسات جمالية تعكس الهوية العمرانية للولاية، فضلًا عن إنشاء جدار حماية من فيضان مياه وادي عبري بما يضمن سلامة الموقع واستدامته.
ومن المؤمل أن تُسهم "ساحة عبري" في توفير متنفس ترفيهي واجتماعي متكامل لأهالي الولاية وزوارها، بما تتميز به من حداثة في التصميم، وجودة في التنفيذ، وتكامل في المرافق، إلى جانب مراعاتها لمتطلبات حماية الصحة العامة، والمحافظة على البيئة، وتعزيز الوجه الحضاري للولاية، بما يواكب تطلعات التنمية المحلية المستدامة.
حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي عبري، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، إلى جانب جمع من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لمثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الحراك السياحي والاجتماعي في الولاية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا