عضو الشيوخ: نرفض قاعدة ادفع ثم تظلم.. وأطالب برفع إعفاء السكن لـ150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
شارك النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وخلال الجلسة، أكد النائب عصام خليل، أن الضريبة العقارية تُعد من أقدم الضرائب في التاريخ المالي المصري، وركنًا أساسيًا في تمويل الخدمات العامة، مشددًا على أن التطورات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الرقعة العمرانية تفرض مراجعة شاملة للإطار التشريعي القائم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها، وحق المواطن في عبء ضريبي عادل يتناسب مع قدرته الحقيقية.
وتقدم خليل بعدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها تعديل صياغة المادة (4) باستبدال عبارة «على أن يعمل بالتقدير التالي» بدلًا من «على أن يُعاد العمل بالتقدير التالي»، مؤكدًا أن الصياغة الجديدة أدق من الناحية القانونية وتعكس الواقع التشريعي السليم وهو ما وافق عليه المجلس.
كما طالب بإضافة عبارة «وطريقة النشر» لضمان علم المكلفين بأسس ومعايير التقدير بشكل واضح ومتكافئ، ومنع أي اجتهادات أو تفاوت في التطبيق.
وفي إطار الانحياز الاجتماعي، اقترح خليل تعديل البند (د) من المادة (18) برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الخاصة من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، اعتماداً علي معدلات التضخم واستنادا علي رفع الحكومة لقيمة الإيجار القديم خمسة أمثال القيمة وأيضا زيارة الأجور والمرتبات، وهو ما أحدث جدلاً نظراً لتمسك الحكومة بـ50 ألف جنيه والمجلس بـ 100ألف جنيه وفقاً لرؤية اللجنة المختصة.
وأشار إلي أن هدفه من رفع الإعفاء كان يهدف حماية شرائح واسعة من المواطنين من الخروج غير العادل من مظلة الإعفاء؛ وانتقد ترسيخ قاعدة "ادفع وأتظلم" التي بات ينتهج سلوكها بعض القطاعات الحكومية.
وشدد علي أن الرقابة البرلمانية الحقيقية تعني دعم الإصلاح مع التنبيه إلى مخاطره المحتملة، داعيًا إلى صياغات أدق ونقاش أعمق يفضي إلى تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية في التطبيق العملي، لا على الورق فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار الضریبة العقاریة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البديوي : نرفض إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي للقدس
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدًا أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية