مواجهات مرتقبة أمام البرتغال وإيران تضع منتخب اليد تحت الاختبار قبل بطولة إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد تحديات قوية خلال مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، ضمن خطة الإعداد الفني قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في رواندا.
وتشارك في الدورة 6 منتخبات عالمية تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات إسبانيا وتونس وسلوفاكيا، بينما جاءت مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي البرتغال وإيران، في مواجهات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة وجاهزية الفراعنة قبل الاستحقاق القاري.
ويستهل المنتخب المصري مشواره في الدورة بمواجهة قوية أمام منتخب البرتغال يوم 8 يناير، في مباراة تتسم بالقوة والسرعة، نظرًا لما يتمتع به المنتخب البرتغالي من أداء جماعي منظم وخبرة أوروبية كبيرة، قبل أن يلتقي منتخب إيران يوم 10 يناير، في لقاء مختلف من حيث الأسلوب والقدرات البدنية.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة باسكوال لاستغلال هذه المباريات في الوقوف على مستوى اللاعبين، وتجربة بعض الخطط الدفاعية والهجومية، خاصة في ظل تنوع مدارس اللعب بين المنتخبات المشاركة، ما يمنح اللاعبين خبرات متعددة خلال فترة قصيرة.
وتكتسب الدورة الودية أهمية كبيرة، كونها تمنح المنتخب فرصة الاحتكاك القوي بعيدًا عن الضغوط الرسمية، مع إمكانية تصحيح الأخطاء الفنية، قبل خوض مباراة تحديد المراكز في ختام الدورة، والتي تمثل محطة أخيرة قبل التوجه إلى رواندا.
ويُنظر إلى هذه المباريات باعتبارها بروفة حقيقية قبل البطولة الإفريقية، خاصة أن منتخب مصر سيواجه في رواندا منتخبات تعتمد على القوة البدنية واللعب السريع، ما يجعل الاحتكاك الأوروبي عنصرًا مهمًا في الإعداد.
ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه التجربة القوية إيجابًا على أداء اللاعبين، وأن تسهم في الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل انطلاق مشوار الدفاع عن اللقب القاري، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية باستمرار التفوق الإفريقي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا الدورة المنتخب البرتغالي المنتخب المصري مصر الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر الأول لكرة اليد
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.