توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025 بنادي السيارات .. صور
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أقيم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز بطولة رالي "رمال باها الفيوم 2025" في مقر نادي السيارات والرحلات المصري، ليسدل الستار رسميا على موسم حافل بالمنافسات القوية والإنجازات المميزة في واحدة من أبرز بطولات الراليات الصحراوية على الساحة المحلية.
وشهد الحفل حضور ممثلي نادي السيارات والرحلات المصري و الجهات المنظمة، وعدد من مشاهير رياضة المحركات، إلى جانب الفرق المتنافسة والمتسابقين، حيث جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، والاحتفاء بأبطال الموسم كاملا، تقديرا لما قدموه من مستويات فنية عالية وروح تنافسية قوية على مدار السباقات.
وأكد أحمد السرجاني، منظم البطولة، أن موسم 2025 شكل نقلة نوعية لرالي "رمال باها الفيوم"، سواء من حيث زيادة عدد المشاركين أو تطور المستوى التنظيمي والفني، مشيرا إلى أن البطولة نجحت في استقطاب 10 من أبرز الفرق المصرية المتخصصة في سباقات الطرق الوعرة، وخاضت تحديات امتدت لمسافات تقارب 160 كيلومترا عبر مسارات متنوعة بين الرمال والمناطق الوعرة.
وأضاف السرجاني أن اختيار نادي السيارات والرحلات المصري لاستضافة حفل الختام وتوزيع الجوائز يعكس الدور التاريخي للنادي في دعم رياضة السيارات في مصر، إلى جانب كونه شريكا أساسيا في إنجاح البطولة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وتنفيذ فريق "بوصلة" المتخصص في رياضة المحركات.
ويأتي ختام بطولة "رمال باها الفيوم 2025" ليؤكد نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لرياضة الراليات الصحراوية في مصر، ودورها في دعم سياحة المغامرات، وإبراز المقومات الطبيعية لمحافظة الفيوم، بما يعزز حضور مصر على خريطة البطولات الإقليمية والدولية لرياضة المحركات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رالي سيارات سباقات سيارات الراليات الصحراوية نادي السيارات نادی السیارات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.