تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكدت البيانات الرسمية تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة 39.9%، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024، في مؤشر واضح على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
نمو قياسي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 حققت نموًا بنسبة 42.
يعكس هذا الأداء القوي لتحويلات المصريين بالخارج صلابة الاقتصاد المصري وانتعاشه، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز من استقرار موارد النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.
تعزيز الثقة ودعم الاستقرار الماليتُعد الزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج مؤشرًا مهمًا على تعزيز ثقة المصريين في الخارج بالاقتصاد الوطني، ودور هذه التحويلات في دعم الاستقرار المالي وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري نوفمبر 2025 موارد النقد الأجنبي ميزان المدفوعات الاصلاح الاقتصادى مجلس الوزراء تحویلات المصریین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز