إشادة واسعة بمتابعة غرقة القومي لحقوق الإنسان للاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
ثَمن السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنهجية التي اتبعها المجلس في رصد ومتابعة استحقاقي مجلسي الشيوخ والنواب مؤكداً أن الأداء المؤسسي لغرفة العمليات المركزية قدم صياغة عملية لمفهوم المتابعة المستقلة التي تلتزم بصون قواعد الحياد المطلق والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.
كما أثنى كارم على الدور الذي قام به الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وكافة الباحثين، الذين شاركوا بجهد وتفان في أعمال غرفة العمليات المركزية، موضحاً أن طول مدة الاستحقاقات الانتخابية كشف عن كفاءة منظومة العمل وقدرتها على الرصد الميداني الدقيق عبر مكاتب المجلس بالمحافظات وبالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح المتابعة بمهنية ومصداقية
واعتبر رئيس المجلس، أن هذا الحضور الميداني المكثف هو انعكاس لاستقلالية القرار الحقوقي وقدرة المجلس على ممارسة أدواره بتجرد وموضوعية بعيداً عن أي انحيازات.
وأوضح رئيس المجلس ضرورة استبقاء هذه التجربة الميدانية وتوثيقها في تقرير فني جامع يعرض على المجلس في دورته المقبلة، ليمثل مرجعية منهجية وخبرة تراكمية تسترشد بها التشكيلات القادمة في إدارة الاستحقاقات الوطنية وبما يضمن استدامة الأداء الرصين وتطوير أدوات الرصد والتحليل، مشدداً على الجهد المتميز والمسؤول الذي بذلة أعضاء غرفة العمليات المركزية، عبد الجواد أحمد ودينا خليل ومحمود بسيوني.
وأكد أنهم قدموا نموذجاً في الالتزام المهني طوال فترات المتابعة الطويلة، مشيراً إلى أن تضافر الجهد الميداني لأعضاء المجلس مع الغرفة المركزية شكل قراءة واقعية وأمينة للمشهد الانتخابية تعزز التقارير الصادرة عن المجلس وتكرس لدوره كرقيب وطني مستقل يمتلك أدواته المعرفية والميدانية بوعي كامل واقتدار.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الرعاية التي أولاها السفير محمود كارم والتدقيق في كافة التفاصيل مكنت الأمانة العامة من توفير غطاء مهني وإعلامي واكب عملية الرصد عبر المنصات الرسمية بكفاءة واقتدار، مشدداً على أن وجود قيادة تتقن أدوات اللغة الحقوقية وتعي محددات المشهد السياسي وملتزمة بحدود الكلمة ومنضبطة في حدود الفعل ومدافعة بصلابة عن استقلال المجلس يمثل الضمانة الحقيقية لفعالية هذا الكيان الحقوقي وأداء رسالته الوطنية، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذه الروح القيادية الداعمة والمساندة داخل أروقة المجلس.
كما توجه الأمين العام بالشكر والتقدير لفريق عمل غرفة العمليات المركزية لِما أبدوه من التزام وتواجد متواصل طوال فترات العملية الانتخابية الممتدة ولكل من ساهم في العمل الميداني ورصد مجريات العملية الانتخابية بما يليق بمكانة المجلس وتاريخه في حماية الحقوق السياسية وتنمية الممارسة الديمقراطية وفق المعايير والضمانات الدستورية الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ الانتخابات البرلمانية غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان تغطية انتخابات مجلس النواب غرفة العملیات المرکزیة القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.