مصدر كردي: أسرة البارزاني تتقاضى رواتب (28) ألف موظفاً وهمياً شهرياً
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2026 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول ،عن ملف فساد وهمي تتقاضى من خلاله اسرة مسعود البارزاني مبالغ مالية طائلة لـ 28 الف موظف وهمي على ملاك سكك الحديد .وقال المصدر، ان ” لجان مختصة طلبت فتح تحقيق بمشروع وهمي بعد الكشف عن وجود 28 الف موظف على ملاك سكك الحديد رغم ان أربيل لا تتمالك خطوط الحديد وتسير قطارات داخلية او خارجية ما يضع العائلة المالكة في موقف حرج ازاء كشف ملفات فساد سكك الحديد غير المشيدة ولا وجود لها على ارض الواقع”.
وأضاف ان” عائلة مسعود البارزاني تسيطر بشكل مطلق على هذا المشروع الذي يعد من اكبر المشاريع الوهمية في أربيل ، مبينا ان” حكومة الإقليم تتقاضى رواتب الموظفين الوهميين المنسوبين على الشركة العامة لسكك حديد العراق وان ما اثير حول علم الشركة المعنية بهذا المشروع عاري عن الصحة وعلى الجهات الرقابية فتح تحقيق موسع حول الجهة التي تقف وراء انشاء مشروع وهمي دون علم حكومة المركز ، مؤكدا ان” الجهات المعنية استغربت من صرف رواتب موظفين لدائرة لا تمتلك اي مشروع لها في الإقليم “.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.