بعد قليل.. استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته
وكانت محكمة المعادي قد عاقبت في وقت سابق، إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًّا كنفقة مأكل وملبس.
وسبق وأن أقام محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6050 جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرًا.
وأشارت الدعوى إلى أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فنى بنادى جولدى الرياضى، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوى إلى المحكمة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. نظر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لاتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
إصابة مدير تموين القليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
إحالة 6 متهمين بقتل مواطن والشروع بقتل اثنين لمحكمة جنايات الفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابراهيم سعيد محكمة مستأنف اللاعب ابراهيم سعيد محاكمة ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر ابراهيم سعيد اسرة القاهرة إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية