اتحاد الغرف التجارية يقر وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026–2030 لإعادة هيكلة الاتحاد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، على الصيغة النهائية لمشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف إعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز دوره المؤسسي، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم، في إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال.
وأوضح المجلس أن الوثيقة لا تمثل استجابة ظرفية أو تغييرًا شكليًا، وإنما جاءت ثمرة تقييم جاد لدور الاتحاد باعتباره الممثل الرسمي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وصوت مجتمع الأعمال، وأحد الأطراف الفاعلة في دعم السياسات الاقتصادية، وتعزيز جهود التنمية، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتركز الوثيقة على رفع كفاءة الأداء المؤسسي للاتحاد، وتحديث آلياته التنظيمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة بما يمنع التداخل والازدواجية، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الفعلية المنوطة بالاتحاد. كما تستهدف النهوض بالغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية باعتبارها الأساس المحوري لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من القيام بدورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
كما شددت الوثيقة على دور الاتحاد في إعداد ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات، وإعادة إحياء وتوثيق العرف التجاري كأحد دعائم استقرار المعاملات الاقتصادية، إلى جانب تطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتسوية المنازعات بشكل أكثر فاعلية.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، من أبرزها تبسيط المستويات القيادية، وتحقيق المرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إقرار الوثيقة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، موضحًا أن إعادة الهيكلة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء دورهما بكفاءة أعلى بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتحاد سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ محاور الوثيقة وفق خطة مرحلية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة واستدامة التطوير المؤسسي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية التطوير الاستراتيجي الاسواق
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان قضايا عمالية
صراحة نيوز – بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، في عدد من القضايا العمالية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق.
جاء ذلك اجتماع عقد ضمن أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في جنيف، جمع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، مع مدير المكتب أوليفر هوبكي، بحضور نائبة المدير كلير، ومسؤول المنطقة العربية في المكتب مصطفى سعيد، ومسؤول الاتصال والتواصل مامامدو سواري، ومن جانب الاتحاد أعضاء المكتب التنفيذي: محمود ادبيس، وخالد الزيود، وبشرى السلمان، وفخري العجارمة، إلى جانب مستشار الاتحاد نظام قاحوش.
وبحسب بيان للاتحاد الثلاثاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الحركة النقابية الأردنية ومنظمة العمل الدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل، وبما يضمن توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة تحفظ حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع ملف العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وبحث آليات دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، ويوفر الحماية اللازمة للعاملين في هذا القطاع المتنامي.
وأكدوا أهمية ترسيخ الحوار الثلاثي المؤسسي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال باعتباره أداة رئيسية لمعالجة قضايا العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد غير الرسمي، جرى التأكيد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع، وتسهيل انتقالهم إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حصولهم على الحقوق والمزايا العمالية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة وقيادتها داخل النقابات العمالية إضافة الى رؤية منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية والتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثير النزاعات والأزمات على أسواق العمل والاستقرار الاجتماعي، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في حماية العمال خلال فترات الأزمات والطوارئ، ودعم الدول والمجتمعات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو