خبراء اقتصاد:2026 عام القحط والجوع بسبب الفشل والفساد وخيانة البلد

آخر تحديث: 6 يناير 2026 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبراء اقتصاد ،اليوم الثلاثاء، إن موازنة 2026 أكثر هشاشة فالدولة ما تزال تعتمد على النفط بوصفه المصدر شبه الوحيد للإيرادات، بينما تبتلع الرواتب والنثريات وسرقة المال العام والتعيينات والعقود والأجور القسم الأكبر من الإنفاق الجاري، إلى جانب التزامات ثابتة تجاه الإقليم والمحافظات، وخدمة ديون داخلية وخارجية تتنامى تكاليفها بمرور الوقت.

أي بقاء لأسعار النفط في نطاق ستينات الدولار يعني عمليًا استمرار عجز الموازنة، لأن سقوف الإنفاق لم تُبنَ على أساس تقشّف واقعي، بل على منطق “ترحيل المشكلة” من سنة إلى أخرى. فالعراق خرج من تجربة الموازنة الثلاثية 2023–2025 وهو يحمل إرث إنفاق عالٍ، وجداول سنة 2025 نفسها ما تزال موضع جدل وتساؤلات، في وقت يستعدّ فيه لفتح صفحة مالية جديدة من دون أن يغلق حساب الصفحة السابقة بالكامل. في ظل هذه المعادلة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا داخل الكواليس الحكومية والبرلمانية: كيف ستُغطّى الرواتب في 2026 إذا بقي النفط في الستينات؟ فخفض بند الرواتب والتوظيف المباشر يحمل كلفة اجتماعية وسياسية عالية، وتأجيل المشاريع الاستثمارية يعني تكريس البطالة وضعف الخدمات، واللجوء إلى الاقتراض يزيد من تضخّم الديون وكلفة خدمتها في السنوات اللاحقة.  وأضافوا الخبراء أن أمام الحكومة المقبلة خيارات ضيّقة: الاستمرار في تمويل العجز عبر الاقتراض وتدوير الديون، مع ما يعنيه ذلك من رهن جزء متزايد من الإيرادات المستقبلية لخدمة الفوائد. أو الذهاب إلى إصلاحات غير شعبية؛ مثل مراجعة الإعفاءات والرسوم، وتعزيز الجباية الضريبية والجمركية، وربّما إعادة النظر في بعض أبواب الدعم، وهي خطوات ستنعكس مباشرة على الشارع ما لم تُدار بحذر وشفافية. طالما بقيت الموازنة أسيرة تقلبات النفط من دون تنويع حقيقي لمصادر الإيراد، سيبقى سؤال “من يدفع الفاتورة؟” حاضرًا مع كل دورة أسعار جديدة، وسيبقى العجز الهيكلي مرشّحًا للتوسع كلّما تراجعت الأسعار عن الفرضيّات المتفائلة التي تُكتب بها قوانين الموازنات. وهذا انذار إنذار مبكّر لعام قد يفرض على العراق تقشّفًا إجباريًا مهما حاولت الخطابات الرسمية تجميل الصورة. والسؤال المفتوح الآن: هل استعدّت الحكومة فعليًا لسيناريو أسعار متوسطة وعجز متصاعد، أم أنّ موازنة 2026 ستكون حلقة جديدة في سلسلة “تأجيل الصدمة” إلى ما بعد كل استحقاق سياسي جديد؟

المصدر: شبكة اخبار العراق