خبراء اقتصاد:2026 عام القحط والجوع بسبب الفشل والفساد وخيانة البلد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2026 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبراء اقتصاد ،اليوم الثلاثاء، إن موازنة 2026 أكثر هشاشة فالدولة ما تزال تعتمد على النفط بوصفه المصدر شبه الوحيد للإيرادات، بينما تبتلع الرواتب والنثريات وسرقة المال العام والتعيينات والعقود والأجور القسم الأكبر من الإنفاق الجاري، إلى جانب التزامات ثابتة تجاه الإقليم والمحافظات، وخدمة ديون داخلية وخارجية تتنامى تكاليفها بمرور الوقت.
أي بقاء لأسعار النفط في نطاق ستينات الدولار يعني عمليًا استمرار عجز الموازنة، لأن سقوف الإنفاق لم تُبنَ على أساس تقشّف واقعي، بل على منطق “ترحيل المشكلة” من سنة إلى أخرى. فالعراق خرج من تجربة الموازنة الثلاثية 2023–2025 وهو يحمل إرث إنفاق عالٍ، وجداول سنة 2025 نفسها ما تزال موضع جدل وتساؤلات، في وقت يستعدّ فيه لفتح صفحة مالية جديدة من دون أن يغلق حساب الصفحة السابقة بالكامل. في ظل هذه المعادلة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا داخل الكواليس الحكومية والبرلمانية: كيف ستُغطّى الرواتب في 2026 إذا بقي النفط في الستينات؟ فخفض بند الرواتب والتوظيف المباشر يحمل كلفة اجتماعية وسياسية عالية، وتأجيل المشاريع الاستثمارية يعني تكريس البطالة وضعف الخدمات، واللجوء إلى الاقتراض يزيد من تضخّم الديون وكلفة خدمتها في السنوات اللاحقة. وأضافوا الخبراء أن أمام الحكومة المقبلة خيارات ضيّقة: الاستمرار في تمويل العجز عبر الاقتراض وتدوير الديون، مع ما يعنيه ذلك من رهن جزء متزايد من الإيرادات المستقبلية لخدمة الفوائد. أو الذهاب إلى إصلاحات غير شعبية؛ مثل مراجعة الإعفاءات والرسوم، وتعزيز الجباية الضريبية والجمركية، وربّما إعادة النظر في بعض أبواب الدعم، وهي خطوات ستنعكس مباشرة على الشارع ما لم تُدار بحذر وشفافية. طالما بقيت الموازنة أسيرة تقلبات النفط من دون تنويع حقيقي لمصادر الإيراد، سيبقى سؤال “من يدفع الفاتورة؟” حاضرًا مع كل دورة أسعار جديدة، وسيبقى العجز الهيكلي مرشّحًا للتوسع كلّما تراجعت الأسعار عن الفرضيّات المتفائلة التي تُكتب بها قوانين الموازنات. وهذا انذار إنذار مبكّر لعام قد يفرض على العراق تقشّفًا إجباريًا مهما حاولت الخطابات الرسمية تجميل الصورة. والسؤال المفتوح الآن: هل استعدّت الحكومة فعليًا لسيناريو أسعار متوسطة وعجز متصاعد، أم أنّ موازنة 2026 ستكون حلقة جديدة في سلسلة “تأجيل الصدمة” إلى ما بعد كل استحقاق سياسي جديد؟
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تكشف أرقاماً ضخمة للإنتاج والإيرادات في «شهر مايو»
في إطار مبدأ الإفصاح والشفافية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي لشهر مايو 2026، إلى جانب بيانات الإيرادات المحققة، وحصص الدولة الليبية والشركاء، وكميات التكرير والتصدير.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام خلال شهر مايو 2026 نحو 43,069,258 برميلاً.
وأوضحت البيانات أن حصة الدولة الليبية من الإنتاج وصلت إلى 31,980,254 برميلاً، في حين بلغت حصة الشركاء 8,245,249 برميلاً، بينما سجلت الكميات المتاحة للتصدير حتى تاريخ 31 مايو 2026 نحو 7,328,852 برميلاً.
وفي تفاصيل حصة الدولة الليبية، سجلت كميات النفط الخام المصدّر 28,328,080 برميلاً، بينما جرى تحويل 3,278,948 برميلاً للتكرير، إضافة إلى 373,226 برميلاً جرى توجيهها لمحطات الكهرباء في أوباري ومليتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال أبريل 2026 بلغ 120.548 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس سياق التسعير المعتمد ضمن الحسابات التشغيلية والإيرادية.
وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي لشهر مايو 2026، سجلت البيانات 75,584.4 مليار قدم مكعب، توزعت بين 73,218 مليار قدم مكعب كغاز متاح للاستهلاك، و54,734.1 مليار قدم مكعب كغاز مستعمل، إضافة إلى 11,451.8 مليار قدم مكعب من الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض.
وعلى مستوى الإيرادات النفطية، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي المبالغ المحولة إلى الحساب السيادي في المصرف الليبي الخارجي بلغ 3,406,336,819.78 دولاراً.
كما بيّنت البيانات وجود شحنات تأخر تحصيلها نتيجة عطلة عيد الأضحى بقيمة 354,617,559.47 دولاراً، إلى جانب إتاوات وضرائب عقود الامتياز المحالة إلى وزارة النفط بقيمة 1,252,712,412.68 ديناراً ليبياً.
وأكدت المؤسسة أنه يُستقطع من إجمالي الإيرادات قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفق الاتفاق المبرم، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن قيمة شحنات المحروقات خلال شهر مايو تجاوزت مليار دولار.
وتعكس هذه البيانات مستوى النشاط التشغيلي في قطاع النفط والغاز خلال شهر مايو 2026، مع استمرار تدفقات الإنتاج والتصدير والإيرادات ضمن المنظومة المالية للدولة الليبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز