ائتلاف النصر: الإطار لن يعلن عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2026 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف النصر سلام الزبيدي، الثلاثاء، أن مناقشات قادة الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة تسير وفق الآليات والمعايير المتفق عليها، دون وجود خلافات تذكر، مشيرا إلى أن الإطار بات قريبا من التوصل إلى توافق شامل على مرشح واحد.
وقال الزبيدي، في تصريح صحفي، إن” قوى الإطار التنسيقي أثبتت تماسكها من خلال استمرار عقد الاجتماعات الدورية بمشاركة جميع القادة” ، مبينا أن ” هذا التماسك يعكس قدرة الإطار على حسم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية”.وأضاف أن ” الإطار التنسيقي لعب دورا مهما خلال الأيام الماضية في حسم ملف رئاسة مجلس النواب ونائبيه، حرصا منه على التزام جميع الأطراف بالمواعيد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات والحكومة المقبلة” .وشدد الزبيدي على أن” الإطار، حتى في حال توصله إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة مجلس الوزراء، سيبقي اسم المرشح طيّ الكتمان إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية” .يذكر أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري مساء أمس الاثنين، والذي حمل الرقم 257، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث جرى بحث عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.