محافظ المنوفية يبحث مع جامعة السادات التوسع في المشروعات الخدمية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور أحمد إبراهيم عزب القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التنمية الشاملة، وتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد.
بحث التوسع في المشروعات الخدمية
وتناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات المهمة وبحث التوسع في المشروعات الخدمية المشتركة انطلاقاً من مبدأ تكامل الجهاز التنفيذي مع الخبرات الأكاديمية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدائم والمستمر مع جامعة مدينة السادات كصرح علمي متميز على أرض المحافظة انطلاقاً من دورها التعليمي الرائد ورسالتها المجتمعية كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.
وثمن القائم بأعمال رئيس جامعة السادات مجهودات محافظ المنوفية المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية، ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات، مؤكداً أن جامعة مدينة السادات تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها الأكاديمية لدعم خطط البناء والتطوير بالمحافظة تماشياً مع رؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية جامعة السادات المشروعات الخدمية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.