لـ ملاك العقارات.. المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
استعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
. احسب القيمة الإيجارية لعقارك لإسقاط الضريبة عليه
ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز كفاءة التحصيل ويحقق العدالة بين جميع ملاك العقارات.
وحدد مشروع القانون مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات الخاضعة للضريبة، بما يضمن تحديث بيانات الملاك والقيمة الإيجارية بدقة.
نصت المادة (14) على أن كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
- في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ عصام فريد قانون الضريبة العقارات المبنية مجلس الشيوخ الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح «كجوك»، خلال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أن الوزارة لديها 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين حتى يتوسعوا وينمو الاقتصاد، موضحًا أنها تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي.
ووجَّه أحمد كجوك، الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية