العمل تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لـ برايل وتؤكد دعمها لتمكين ذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
شاركت وزارة العمل في الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل (ذكرى ميلاد لويس برايل)، والتي أقيمت تحت شعار "النقط البارزة"، بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين والمهتمين بشؤون ذوي الإعاقة البصرية.
تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات السيد وزير العمل، محمد جبران، بضرورة تفعيل دور الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتمكين "قادرون باختلاف".
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، في كلمتها خلال الفعالية: "إن مشاركة الوزارة اليوم تعكس التزامنا الكامل بدعم حقوق ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة أن طريقة برايل ليست مجرد وسيلة للقراءة، بل هي جسر للمعرفة وأداة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمهني للمكفوفين".
وأوضحت "أحمد" أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات التفتيش لضمان التزام المنشآت بنسبة الـ 5% لتعيين ذوي الإعاقة و توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع قدرات المكفوفين وتدعم مهاراتهم الإبداعية، والتكامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تدعم طريقة برايل لتسهيل دمجهم في الوظائف الإدارية والتقنية.
وشددت الفعالية على أن الحفاظ على طريقة برايل من الاندثار هو مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأكد الحضور على ضرورة دمج لغة برايل في المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية، وعدم تهميشها أمام التقدم التكنولوجي، بل الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطويرها.
اختتمت الاحتفالية بالتأكيد على أن الإعاقة لا تمنع الإبداع، وأن "صوت الإرادة" هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل ذوي الهمم برايل ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".