مركز «البحوث الجنائية» ينفّذ نشاطات تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام في دولة ليبيا تطوير قدرته المؤسساتية، ضمن إطار خطته التدريبية للربع الأول من العام التدريبي 2025 – 2026.
ونظّم المركز في مقره، وبالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ثلاثة نشاطات تدريبية شملت ورشة عمل، ودورتين تدريبيتين، بمشاركة كوادر من المركز، وممثلين عن مؤسسات وطنية شريكة.
وتركزت هذه النشاطات على تطوير مناهج التدريب، والتدريب المستمر، والتعلّم الإلكتروني، إضافة إلى حلول نظام إدارة التعلّم، في إطار تعزيز جودة العملية التدريبية، ورفع كفاءة البرامج التعليمية المعتمدة.
وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الإطار والمنهج التدريبيين، من خلال تعزيز المعايير المهنية المعتمدة، ورفع القدرة التشغيلية للمركز كمؤسسة تدريب متخصصة، إلى جانب دعم الأهداف المؤسساتية، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وجاءت هذه النشاطات ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة، والهادفة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل شامل.
ونُفذت هذه النشاطات بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، في إطار التعاون المشترك لتنفيذ برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريع بناء القدرات، وتوطين التدريب داخل المؤسسات الوطنية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط