المفوضية تحيل أسماء مرشحين لم يقدموا تقاريرهم المالية لـ«النيابة العامة»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة أسماء المرشحين في انتخابات المجالس البلدية للمجموعتين الثانية والثالثة، الذين لم يقدموا تقاريرهم المالية المتعلقة بحملاتهم الدعائية، إلى النيابة العامة.

وجاء هذا القرار، رقم (1) لسنة 2026 الصادر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، استناداً إلى أحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والتي تلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يوضح إجمالي الإيرادات ومصادرها وطبيعتها، إضافة إلى إجمالي المصروفات وأوجه إنفاقها على الدعاية الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أن المواد القانونية (43)، و(62) الفقرة (27)، و(65) من اللائحة التنفيذية، إضافة إلى المادة (70) من القانون رقم (27) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، تنص على استبعاد المرشح أو الحزب المخالف من العملية الانتخابية ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار، إلى جانب الحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العملية الانتخابية، وضمان التزام جميع المرشحين بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات.

آخر تحديث: 6 يناير 2026 - 13:24

المصدر: عين ليبيا