بسبب مخالفات إدارية.. محافظ الشرقية يحيل 29 موظفًا للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قراراً تأديبيا بحق (29) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت بواسطة جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
وقد شملت هذه القرارات مجازاة عدد (29) من العاملين بمراكز (الزقازيق - كفرصقر- منيا القمح - الإبراهيمية - بلبيس - ههيا - أبو كبير- مشتول السوق ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى المحكمة التأديبية، وإعفاء البعض الأخر كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.
أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحليات محافظة الشرقية المحكمة التأديبية مركز الزقازيق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية