العماري: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، أن عضوية مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود داخل البرلمان لمواجهة التحديات المختلفة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح العماري، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن مجلس النواب يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التشريع والرقابة، والعمل على إصدار قوانين تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن اهتمامه خلال المرحلة المقبلة سينصب على ملفات التنمية والخدمات، خاصة في محافظة شمال سيناء، بما يحقق تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم خطط الدولة لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
وشدد النائب سعيد العماري على حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعم التشريعات والسياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزامه بالتواصل الدائم مع أهالي دائرته والاستماع إلى مطالبهم والعمل على نقلها بصدق تحت قبة البرلمان.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا جادًا وبناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة، خاصة في المناطق الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل شمال سيناء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو