في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، ان قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن قرارا ارتجاليا، او عدائيا، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة ووحدتها وسلامة اراضيها.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم الثلاثاء، في الرياض كبير مستشاري الرئيس الامريكي للشؤن العربية والافريقية مسعد بولس، وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.
وتطرق الرئيس الى التطورات المحلية الاخيرة على خلفية التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، التي كادت ان تفتح منصة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، في دائرة أوسع من خطوط امدادات الطاقة، والملاحة الدولية.
واشاد الرئيس بالعلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية التي قال إنها لعبت دورًا حاسمًا في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين، مؤكدا ان القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، كان هدفها حماية المدنيين، ومنع عسكرة الحياة السياسية.
واشار الى ان هذه الاجراءات لم تحم فقط المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح، ومحاولة فرض الامر الواقع.
وتطرق الرئيس في هذا السياق الى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، لحل القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، في إطار الدولة، وليس خارج مؤسساتها الشرعية.
وفي اللقاء، عبر الرئيس عن تقديره العالي للشراكة القائمة مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، واستمرار دعمها الثابت للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا ان وحدة المجتمع الدولي الى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في الامن والاستقرار والسلام، كان عنصرا حاسما في تماسك الدولة العضو في الأمم المتحدة.
كما ثمن التدخلات الإنسانية للولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، معبرا عن تطلعه لاستئناف هذه التدخلات، وتعزيز جهود الحكومة في الجوانب الخدمية، والتنموية، والانسانية.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الولايات المتحدة في تقويض قدرات المليشيات الحوثية ونفوذ إيران في اليمن، والمنطقة، بما في ذلك اعتراض شحنات السلاح والمخدرات الإيرانية، وتصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، مؤكدا ان تلك الخطوات كانت محورية لردع المخاطر المتشابكة على الأمن الإقليمي، والممرات البحرية، والمصالح المشتركة.
من جانبه أكد مستشار الرئيس الأميركي، التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.
كما أكد حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، واسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو