بعثة الأمم المتحدة: تصعيد النواب والدولة حول مفوضية الانتخابات يهدد بانقسام مؤسسي جديد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
بعثة الأمم المتحدة: قلق بالغ من تصعيد النواب والدولة بشأن مفوضية الانتخابات وتحذير من الانقسام
ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوة إحدى الخطوات التأسيسية في خارطة الطريق السياسية.
التصعيد يأتي مع تعثر الاتفاق منذ أغسطس 2025
وقالت البعثة في بيان لها إن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العجز في التوصل إلى اتفاق بشأن المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق في أغسطس 2025.
دعوة لوقف الإجراءات الأحادية وتحميل المجلسين المسؤولية
وأضافت البعثة في بيانها أنها تلاحظ “بأسف بالغ” أنه بدلًا من بناء توافق في الآراء حول هذه المسألة، انخرط المجلسان في “دوامة من التصعيد المتبادل”، بما يفتح فصلًا جديدًا من الخلاف والانقسام المؤسسي. وجددت دعوتها للمجلسين لوقف جميع الإجراءات الأحادية، محملةً إياهما مسؤولية أي انقسام قد يؤثر على عمليات المفوضية في المستقبل.
المفوضية من المؤسسات القليلة التي حافظت على وحدتها
وأشارت البعثة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ظلت حتى الآن واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها، وأثبتت قدرتها الفنية وكفاءتها في إجراء الانتخابات.
حثّ المفوضية على الحياد
وفي خضم هذا النزاع المستمر بين المجلسين، حثت البعثة المفوضية على التزام الحياد صونًا لنزاهتها.
استعداد للدعم ومواصلة العمل مع مجلس المفوضين الحالي
كما جددت البعثة التأكيد على استعدادها لدعم المجلسين في التوصل إلى حل توافقي لهذا الخلاف، مؤكدةً أنها ستواصل العمل مع مجلس المفوضين الحالي للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو