توقيع اتفاقية تمويل بنحو 15 مليون ريال عُماني لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
"العُمانية": وقّعت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، اليوم بمسقط اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية، في إطار تعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
وقّع الاتفاقية نيابةً عن اللجنة المشتركة كلٌّ من زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية، رئيس الجانب العُماني في اللجنة المشتركة، وسعيد بن محمد القحطاني مدير عام العمليات المالية بالصندوق السعودي للتنمية، رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، فيما وقّعها نيابةً عن بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف اتفاقية التمويل إلى الإسهام في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم التمويل اللازم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تشمل الاتفاقية تقديم قروض ميسرة للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قروض صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين، بما يعزز من نمو هذه المؤسسات واستدامتها.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التوجه الاستراتيجي بتوسيع المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بنحو 10 بالمائة خلال هذا العام ليبلغ أكثر من 400 مليون ريال عُماني، بما يعكس تنامي دور البنك في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تأسست في عام 2022م وموّلت منذ تأسيسها بنك التنمية بنحو 45 مليون ريال عُماني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية يرتفع إلى 89
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية إلى 89 أسيرة، وذلك عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النادي، في بيان، أن الأسيرات المحتجزات يواجهن أوضاعًا إنسانية ومعيشية معقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرًا إلى أن من بينهن معتقلات على خلفيات مختلفة، فيما لا تزال بعضهن رهن التحقيق أو الاحتجاز الإداري.
وأكد أن عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات شهدت تصاعدًا خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المعتقلات داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن قضية الأسيرات الفلسطينيات تحظى باهتمام واسع من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي تتابع أوضاعهن بشكل مستمر، وتدعو إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواصل رصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأسيرات، ومتابعة ملفاتهن القانونية، إلى جانب التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد عدة مناطق عمليات اعتقال ومداهمات متكررة، الأمر الذي ينعكس على أعداد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد مراقبون أن ملف الأسرى والأسيرات يظل أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لما يمثله من أهمية على المستويين الشعبي والحقوقي، ولارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية والتطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى متابعة أوضاع المحتجزين داخل السجون، وتوثيق المستجدات المتعلقة بأعدادهم وظروف احتجازهم، في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران