«الوزراء» يمد تقديم طلبات الحصول على وحدات البديلة للإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يعتمد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان لأسعار بيع الوحدات في المحافظات
مجلس الوزراء يوافق على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي
أبرزها اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا.. 13 قرارا مهما للحكومة في اجتماعها اليوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الإيجار القديم قرارات مجلس الوزراء اليوم وحدات بديلة للإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت
جدد مجلس الوزراء الكويتي إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.
وطالب المجلس خلال اجتماع عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
أخبار ذات صلة
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عمر سعود العمر وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة قوله بعد الاجتماع إن المجلس شدد على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية ومؤكدا احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
المصدر: وام